توقف التقرير الأسبوعي لمجموعة صك القابضة عند الأصداء الإيجابية التي أحدثها إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2017، إذ عكست بنودها حكمة القيادة الرشيدة للبلاد في التعامل مع التحديات العالمية، حيث انصبت تلك البنود على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، لضمان نجاعة المحفزات الاستراتيجية التي ترمي إلى تفعيل مقدرات الدولة من خلال جملة من الإجراءات المتخذة، إلى جانب التأكيد على مواصلة العمل على تعزيز ودعم القطاع الخاص، وإشراكه بشكل أكبر في مسيرة ورؤية التنمية الوطنية 2030.
ورأى التقرير بأن دعم القطاعات الحيوية من خلال مواصلة الانفاق على المشاريع الاستراتيجية وبخاصة الرئيسية منها، والنجاح في تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات العامة وتخفيض حجم المديونية، والتحول إلى اقتصاد مستدام متنوع الموارد، أمور ستؤدي مجتمعة إلى زيادة منسوب الثقة في حكمة وصلابة استقرار الاقتصاد القطري، على المديين المتوسط والبعيد.
الجهود التحفيزية
وأثنى تقرير صك القابضة الذي يرصد بشكل ميداني مؤشرات السوق والتقارير التي تصدرها الجهات المتخصصة، على الجهود التحفيزية التي تبذل في اتجاه تطوير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وإعلان اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية قبل الموعد المحدد، والمتوقع تشغيلها في منتصف عام 2018، مما يوفر استفادة وعائدا أكبر من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، ويعزز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة، داعياً إلى مبادرات مماثلة تركز على تحفيز القطاع العقاري باعتباره العمود الفقري لنمو وازدهار أي من اقتصاديات العالم.
التنمية الاقتصادية
ورأى التقرير بأن اقرار الموازنة العامة للدولة إنفاق نحو 46.1 مليار ريال عقود لمشاريع جديدة تنموية في الصحة والتعليم والبنية التحتية وقطاعات أخرى، سيدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وسيصب في صالح القطاع العقاري، لأن حصته من المشاريع التنموية كبيرة، إلا أنها ستحتاج إلى مواكبة ائتمانية، وقروض مصرفية ميسرة تدعم القطاع ولا تكبحه، فدعم القطاع المصرفي للقطاع العقاري مطلوب وهما يشكلان فريقاً واحدا وشريكين أساسيين في الحلقة الاقتصادية التنموية، لأن غياب التسهيلات وعزوف البنوك عن توفير السيولة اللازمة للمشاريع والضغوطات التي تمارسها على المستثمرين من خلال الضمانات المعقدة، معاناة يجب أن يتم العمل على إعادة النظر بها وتنظيمها، بما يضمن مصالح أطراف العلاقة، ويضمن مصلحة البلاد بتواصل عملية التنمية العقارية.
وتوقع تقرير صك القابضة بأن تبقى حالة المراوحة مسيطرة على النشاط العمراني في البلاد، لاسيما بين المستثمرين والمطورين العقاريين المتوسطين، في حين أن الفئة المحترفة منهم قد تفوز بصفقات جيدة مستفيدة من الفرص التي يجيد الاستفادة منها المطورون الأقوياء الذين يتقنون قراءة السوق واتجاهاته ويمتلكون المرونة الكافية لمواءمة مشاريعهم وأنشطتهم مع الاحتياجات الحقيقية المستقبلية للسوق العقاري، بواقعية وبعد نظر.
