أوصى المشاركون بمؤتمر المحامين والمحكمين لدول مجلس التعاون الخليجي الحادي عشر، بضرورة إصدار تشريع موحد لمهنة المحاماة في البلدان الست بما يتفق مع الأنظمة المطبقة في دول المجلس.

كما أوصى هؤلاء في ختام اجتماعهم يوم أمس والذي دار على مدى يومين تحت شعار «بيئة قانونية استثمارية واعدة» بضرورة توفير الدعم الواجب من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العدل وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لاستمرار عقد هذا المؤتمر سنوياً من أجل تطوير مهنة المحاماة والتحكيم في دول المجلس.

ودعا هؤلاء لطلب مباركة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لتوجه جمعيات المحامين بدول مجلس التعاون في دعم اتحاد المحامين الخليجيين.

كما دعوا للحض على استمرار الجهات المسؤولة في دول المجلس في دعم جمعيات ولجان المحامين وإشراكها في المناقشة في مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بالمحاماة والمحامين.

كما اتفق المجتمعون على الإشادة بصدور قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء الهيئة الوطنية السعودية للمحامين، علما بأن الرياض تقدمت شفاهة بطلب استضافة هذا المؤتمر العام المقبل.

وعقد المؤتمر بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، جمعية المحامين القطرية، وزارة العدل القطرية، غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي أناب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وسط حضور شخصيات خليجية بارزة.

محاور
وتخلل المؤتمر خمس جلسات على مدى اليومين، وكانت محاور الجلسات على النحو التالي:

1- المحور الأول: دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري».

2- المحور الثاني: «مهنة المحاماة من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية، وركن متين من أركان العدالة، يحتم على دول مجلس التعاون دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة».

3- المحور الثالث: «بات من الضروري تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ إن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية».

4- المحور الرابع: «محاكم التنفيذ تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وإن تعطل إجراءاتها أو بطأها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من أن تسارع دول مجلس التعاون في تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لأصحابه».

5- المحور الخامس: «خصص لمناقشة معوقات إنشاء اتحاد للمحامين الخليجيين رغم أن ممثلي جمعيات المحامين بدول مجلس التعاون قد وقعوا على النظام الأساسي للاتحاد واختيار سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري للاتحاد».