في انتصار جديد لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، اعتمدت الأمم المتحدة، قرارا بتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونـروا» حتى الثلاثين من يونيو 2029، وذلك قبل التصويت في ديسمبر المقبل خلال الجلسة العامة للمنظمة الدولية.
واعتمدت الأمم المتحدة، عبر لجنتها الرابعة المختصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، القرار بتأييد 149 دولة ومعارضة 10 وامتناع 13 عن التصويت، في خطوة اعتُبرت انتصارا جديدا لعدالة القضية الفلسطينية ولحقوق اللاجئين.
وأكد القرار ضرورة استمرار عمل الأونروا دون عوائق إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين، مع الإعراب عن أسف المجتمع الدولي لعدم عودة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، والتشديد على أهمية تلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية والمعيشية. وجاء قرار التمديد ضمن سبعة قرارات تتعلق بفلسطين، شملت الممتلكات واللاجئين والممارسات الإسرائيلية وملف المستوطنات.
ويرى مراقبون أن هذا التمديد يشكل ردا مباشرا على حملة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تقويض الوكالة وتشويه سمعتها، ويؤكد رفض المجتمع الدولي لأي مساس بالتفويض الممنوح لها أو بالحقوق غير القابلة للتصرف للاجئين، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض.
المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني شدد قبل التصويت على أن تجديد الولاية ضرورة إنسانية، محذرًا من أن غياب التمويل الكافي يهدد حياة ومستقبل ملايين اللاجئين. وأشار إلى الوضع الكارثي في غزة بعد عامين من القصف والحصار، وانتشار الجوع والأمراض، مؤكدًا أن الوكالة ما تزال أكبر مزود للخدمات الصحية والتعليمية في القطاع. كما لفت إلى تصاعد العنف في الضفة الغربية، ونزوح أكثر من 32 ألفًا من مخيمات الشمال، وتسجيل أكثر من 500 اعتداء للمستوطنين في أكتوبر الماضي.
وتواجه الأونروا حملة إسرائيلية متواصلة تهدف لتفكيكها، فيما تكبدت خسائر فادحة منذ حرب غزة 2023، بينها مقتل 380 من موظفيها وتدمير مئات منشآتها. كما أدت التشريعات الإسرائيلية وقيود الاحتلال إلى شل عملياتها ومنع دخول الإمدادات، وهو ما اعتبرته لجان تحقيق أممية عملًا يخلق “ظروفًا غير صالحة للحياة” في غزة. ورغم الدعم الدولي السياسي، ما تزال الوكالة تعاني فجوة مالية تقدر بنحو 200 مليون دولار تهدد استمرار خدماتها الأساسية.