تجري مصر محادثات مع شركات أمريكية وأخرى دولية لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليل الاعتماد على السوق الفورية ذات التكلفة المرتفعة. وتأتي هذه الخطوة في ظل انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي وزيادة الضغط على تلبية الطلب المحلي على الطاقة، وفقاً لما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة.
وأشار مصدر في قطاع البترول إلى أن وزارة البترول تسعى لتأمين إمدادات لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات، بهدف التحوط ضد أي زيادات مفاجئة في الأسعار. كما تسعى الوزارة إلى تضمين شروط مرنة في الاتفاقيات، تحسباً لتحسن الإمدادات المحلية أو تراجع الحاجة إلى كميات إضافية من الغاز.
وأضاف مصدران تجاريان أن مصر تركز في محادثاتها بشكل أساسي على الشركات الأمريكية والشركات التي تدير عمليات تجميع وإعادة بيع إنتاج الشركات الأمريكية، نظراً لمرونتها العالية مقارنة بالمنتجين الآخرين.
هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه مصر لتحقيق توازن بين الاحتياجات المحلية المتزايدة للطاقة والظروف الاقتصادية الصعبة، وسط تقلبات في سوق الطاقة العالمية.
