رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 3.3%، مقابل 2.6% في توقعاته الصادرة في مايو الماضي، مع الإشارة إلى أن المخاطر المحتملة قد تدفع الاقتصاد الإقليمي نحو مسار هبوطي رغم تحسن التوترات الجيوسياسية مؤخراً.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن التوقعات تعكس متانة المنطقة رغم حالة عدم اليقين العالمي المرتفع، وتأثير الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وأوضح أزعور أن دول المنطقة المصدرة للنفط تستفيد من زيادة الإنتاج والاستثمارات العامة والإصلاحات الهيكلية، بينما ساعد انخفاض أسعار السلع الأولية وانتعاش السياحة وارتفاع التحويلات المالية في تعزيز النمو بين الدول المستوردة للنفط، إلى جانب دعم الأسواق المالية وتباطؤ التضخم.
وأشار إلى أن المخاطر تشمل انخفاض أسعار النفط عالمياً وارتفاع التضخم وتفاقم التوترات التجارية، رغم أن المنطقة حتى الآن أقل تأثراً من غيرها، مؤكداً ضرورة الحذر رغم المؤشرات الإيجابية الأخيرة للتوترات الجيوسياسية.