اعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 537.8 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام 2018 بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واظهرت البيانات نموا في الميزانية العمومية للبنك بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها في سبتمبر 2017 حيث بلغت 39.4 مليار ريال.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.7% مقارنة بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغت 23.6 مليار ريال. ركز البنك على تحسين السيولة خلال الأشهر التّسعة الأولى.
وحقّق إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 2.4% ليبلغ 796 مليون ريال. ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ لارتفاع صافي إيرادات من غير الفوائد.
وبقي معدل التكلفة مقابل الدخل مستقرا إلى 28.7% خلال الأشهر التّسعة الأولى من عام 2018، مما يعكس الإدارة الفعالة للدخل والتكلفة. وصل معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى نسب ثابتة بمعدل 1.87% و13.8% على التوالي، بالرغم من زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين. وبلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 1.18%، وسجلت نسبة تغطية المخصصات 153%، ما يعكس جودة أصول البنك، ولقد تم الإحتساب بعد إستبعاد ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 146 مليون ريال والتي وافق عليها مصرف قطر المركزي، وتتضمن مخصصات خسائر القروض المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 خسائر الإئتمان المتوقعة المتعلقة بمحفظة القروض من المرحلة الأولى والثانية.
وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي: أظهرت النتائج المالية للبنك الأهلي نمواً في الأرباح وسط تحديات المنافسة الشديدة في السوق المصرفية المحلية. رأينا استمرارًا لإستقرار أداء الأعمال والربحية في البنك، كما يواصل البنك تقديم مستويات ثابتة ومستقرة من الأرباح مع المحافظة على تمويل قوي ومتنوع ومحفظة أصول جيدة وسليمة. يتطلع البنك الأهلي اليوم للمحافظة على مستويات مستقرة من الأداء من خلال الإستثمار في الأنظمة التكنولوجية الحديثة حيث يعتبر الإبتكار والتطوير التكنولوجي ركيزتين أساسيتين من الركائز التي تقوم عليها استراتيجية البنك.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة لقد شهدنا مؤخراً تحسنا مستمرا في المؤشرات الاقتصادية المحلية، وستبقى خطة الإنفاق الرأسمالي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي المحلي والانتعاش في أسعار النفط سيدعم المركز المالي في البلاد وسيؤثر على أداء القطاع الخاص. نود أن نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي على توجيهاته ودعمه المستمر لنا.
