رغم أن الآفاق الاقتصادية بدأت في التحسن على الصعيد العالمي، إلا أن معدلات النمو لا تزال أقل من المستوى المطلوب لإحراز تقدم سريع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في العديد من المناطق، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد العاطلين في العالم، بحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية.
التقرير أشار إلى أن أكثر من 201 مليون عامل في العالم حاليا عاطلون عن العمل، أي بزيادة 3.4 مليون شخص مقارنة بعام 2016، ويبلغ معدل البطالة العالمي 5.8%، ومن غير المتوقع أن ينخفض في أي وقت قريب، حسبما ذكر موقع جلوبال تايمز الصيني، كما ذكر أن البيئة العالمية والإقليمية للشركات ظلت تتطور باستمرار منذ عام 2008.
وأوضح التقرير أن آثار انخفاض النمو الاقتصادي وتراجع التجارة في سلاسل التوريد العالمية وما يثير ذلك من مخاوف فيما يتعلق بكمية الوظائف وجودتها، أصبحت على رأس جدول أعمال العديد من الدول.
وتغير اتجاهات مهمة أخرى مثل التغيرات التكنولوجية والابتكارات عالم العمل بطرق جديدة ومختلفة، وقد أدت إلى تعقيد بيئة الأعمال في مرحلة ما بعد أزمة عام 2008.
ويتناول التقرير، المعنون العمالة العالمية والآفاق الاجتماعية لعام 2017 ، كيفية تأثر الشركات - بوصفها محركا لخلق فرص العمل - بهذه التطورات وكيف يمكن التصدي لها، وحلل التقرير، على وجه الخصوص، آثار هذه التطورات على أداء الشركات وديناميات الوظائف.
وألقى واضعو التقرير النظر في الكيفية التي يمكن للسياسات الرامية إلى دعم المؤسسات التجارية والبيئة التي تعمل فيها، أن تساعد على إيجاد وظائف أكثر وأفضل وأن تلعب دورا بناء في تحقيق بدورها نموا شاملا ومستداما.
وقال التقرير إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم على مدى العقود الماضية، فإن ما يقرب من 780 مليون عامل في البلدان الناشئة والنامية، لا يزالون يعيشون في فقر مدقع ويعملون في ظروف صعبة.
وذكر التقرير أن أكثر من 1.4 مليار عامل في جميع أنحاء العالم يعملون في مهن هشة (غير مستقرة)، ويزيد العدد بنحو 11 مليون عامل كل عام.
وخلص التقرير إلى أن هذا الوضع يطرح تحديات كبيرة، إذ إن عددا كبيرا من هؤلاء العمال لا يمكنهم الحصول على وظائف آمنة ذات دخل منتظم، مشيرا إلى أن العالم لا يزال يعاني عجزا كبيرا في توفير العمل اللائق.