أكد مسؤولون بوزارة التعليم والتعليم العالي خلال مشاركتهم بندوة لوسيل ، أمس، عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، مشيرين إلى أن هناك عقوبات رادعة في مواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية بالمدارس. مشيرين إلى أن النماذج التي أرسلتها الوزارة لأولياء الأمور للاختيار ما بين مساري التعليم المدمج أو التعلم عن بعد أظهرت أن غالبية أولياء الأمور اختاروا التعلم المدمج.
وشدد مسؤولو وزارة التعليم على أن كثرة المخالطين هي التحدي الذي يواجههم حالياً وليس عدد المصابين، مؤكدين أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في المدارس ضئيلة جداً مقارنة بعدد الطلاب والموظفين في المدارس.
وكشف المشاركون بالندوة عن وجود خلية عمل بإشراف وزارة الداخلية تقوم بربط الرقم الشخصي للمصابين أو المخالطين بالتعاون مع وزارتي التعليم والصحة، مؤكدين أن الموظفين المخالطين لا يعتبرون في إجازة وإنما يتم تحويلهم للعمل عن بُعد.
ونظمت لوسيل أمس ندوة بمشاركة مسؤولين بعنوان (التعليم في ظل كورونا.. الواقع والتحديات) تحدث فيها كل من السيد محمد المراغي مدير إدارة الصحة والسلامة بوزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد علي جاسم الكواري مدير إدارة شؤون المدارس الحكومية بوزارة التعليم والتعليم العالي، والسيدة موزة علي المضاحكة مدير إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد عبد العزيز عبد الرحيم السيد الخبير التربوي.
وعن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة منذ انطلاق العام الأكاديمي الحالي لاستقبال الطلاب والمعلمين وتوفير بيئة آمنة، قال محمد المراغي إن ذلك ينقسم لقسمين، الأول مرحلة ما قبل حضور الطلاب، حيث كانت هناك توجهات تتعلق بالاستعدادات لاستقبال الطلاب من صيانة المباني وتعقيمها ووضع بروتوكول مشترك بين كل من وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية حول الصيغة المثلى لاستقبال الطلاب ومجموعة الإجراءات الاحترازية مثل فحص الطلاب وقياس درجة الحرارة ولبس الكمامات وتطبيق احتراز للموظفين والكادر الإداري ووجود غرفة عزل داخل المبنى المدرسي في حال كانت هناك إصابة، والمحافظة على المسافة الاجتماعية داخل الصفوف، وأصبح هناك حوالي 15 طالبا كحد أقصى في كل فصل ووضع بروتوكول للمعلم في طريقة الشرح مثل عدم تنقله بين الطلاب أثناء الشرح والتزام الجميع بارتداء الكمامات وتوفير المعقمات بالمدارس وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المدارس بتوجيه من وزارة التعليم والتعليم العالي.
وأشار المراغي إلى إجراء فحص كورونا لجميع المعلمين وموظفي المدارس قبل بداية العام الأكاديمي وكان في البداية يتم بشكل عشوائي ومن ثم أصبح الفحص إلزامياً لجميع موظفي ميدان المدرسة سواء كانوا معلمين أو فئة عمالية وذلك قبل حضور الطلاب للمدرسة. كما نظمت الوزارة سلسلة من الورش بدأت بمدراء المدارس الحكومية والخاصة بالتنسيق مع وزارة الصحة والرعاية الصحية الأولية باللغتين العربية والإنجليزية اطلع فيها المدراء على جميع الإجراءات الاحترازية التي تمت، تبعتها سلسلة ورش نظمتها لجان الصحة والسلامة في المدرسة.
وأضاف المراغي أنه تم تكوين خلية عمل بإشراف من وزارة الداخلية تم خلالها ربط الرقم الشخصي بوزارة الصحة ومن خلال هذه الخلية فإن أي شخص مصاب تصل بياناته من الرقم الشخصي عبر غرفة العمليات ويتم الاتصال بإدارة المدرسة إذا كان الشخص المصاب معلما يتم الاتصال مباشرة بإدارة المدرسة أما إذا كان من الفئة العمرية الطلابية يتم الاتصال بالمدرسة التي يدرس فيها من خلال بيانات الرقم الشخصي ويتم إبلاغ المدرسة بأن هذا الطالب مصاب ويمنع من دخول المدرسة، وبمجرد تلقي البلاغ من الوزارة بأن هذا الشخص مصاب يتم التواصل مع المدرسة عبر إرسال بريد إلكتروني ورسائل نصية للمدرسة ويتم الاتصال بالمصاب ويمنع من دخول المدرسة. وفي حال كان الطالب المصاب في المدرسة قبل إصابته بيوم أو يومين يتم تحديد الأشخاص المخالطين له ويتم فحصهم وحجرهم لمدة 14 يوماً وذلك للمحافظة على البيئة المدرسية قدر المستطاع.
وفي رده على سؤال عن مواجهة المدارس لتداعيات فيروس كورونا، قال المراغي: إن المدرسة هي جزء من المجتمع تضم مجموعة من الأسر ومعرضة مثل بقية المجتمع ولكن بسبب الإجراءات التي تم تطبيقها من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي التعليم والداخلية تعد الأعلى من حيث الجاهزية وقادرون على التعامل مع الحالات الموجودة.
وأكد المراغي في مداخلته بالندوة أمس على أن التحدي الذي يواجههم حالياً هو كثرة المخالطين وليس عدد الإصابات، والكل يجتهد لتقديم الأفضل لنبدأ في تحريك العجلة. وأضاف المراغي: نود أن نطمئن الجميع بأن هناك مجموعة وزارات بما فيهم الصحة والداخلية والتعليم تتابع المسألة عن كثب وإذا تطلب الأمر أن يكون التعلم عن بعد بشكل كامل فنحن جاهزون لذلك.
ونوه المراغي إلى أنه تم توجيه المدارس وأولياء الأمور للاختيار بين أحد المسارين وهما مسار التعلم المدمج ومسار التعلم عن بعد وذلك من أجل إيجاد أفضل السبل لأولياء الأمور لاختيار المسار الأفضل بالنسبة لأبنائهم، موضحاً أن هذا عمل مشترك بين الوزارة وأولياء الأمور. وقال: إذا كان هناك طالب مصاب بالفيروس في الفصل فإن جميع الطلاب بالفصل يعتبرون مخالطين ويتم حجرهم لأسبوعين، ويتم تحويلهم للتعلم عن بعد.
وكشف المراغي عن وجود لجنة بين وزارتي التعليم والصحة تقوم برفع الملاحظة لوزارة التعليم لتقوم بدورها بتقديم التوصية اللازمة، فمثلاً إذا تجاوز عدد الإصابات بالمدرسة نسبة معينة يتم الاتفاق فيما بيننا لرؤية إمكانية تحويل الدراسة عن بعد بهذه المدرسة أم لا.
وأكد مدير إدارة الصحة والسلامة بالوزارة على أن المعلمين والموظفين بالمدرسة المخالطين ولديهم اللون الأصفر في تطبيق احتراز يحولون للعمل عن بعد ولا يعتبرون في إجازة، مشدداً على أن الإجازة تمنح فقط للشخص للمصاب ولديه احتراز باللون الأحمر.
وقال إن عدد أيام حضور الطالب للمدرسة يتوقف على نسبة أولياء الأمور الذين يختارون مسار التعليم المدمج فإذا قلت النسبة عن مسار التعلم عن بعد في هذه الحالة تمكن زيادة عدد أيام حضور الطلاب للمدرسة لأن الإمكانيات تسمح بذلك، وذلك بالتنسيق مع فريق وزارة الصحة.
وعن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في حال حدث تراخٍ أو تهاون من قِبَل أي مدرسة قال المراغي، إنه لا يتم إغلاق مدرسة وإنما تحول للتعلم عن بعد وتفتح بعض الإدارات في حال احتاج أولياء الأمور للكتب أو إجراءات تسجيل الطلاب، موضحاً أنه إذا اتضح عدم التزام إدارة المدرسة بالإجراءات الاحترازية تحول للشؤون القانونية والتي بدورها تتعامل مع الحالات بالتعاون مع نيابة الصحة وتم ذكر ذلك في كل التعميمات التي أرسلت للمدارس.
وشدد المراغي على أنه لا يتم حرمان طالب من حقه في التعليم بسبب مخالفة المدرسة وإنما تحول لإدارة الشؤون القانونية لإجراءات التحقيق، كما يتم التحول للتعلم عن بعد في المدرسة وإذا تطلب الأمر يمكن أن يتحول لنيابة الصحة.
وتابع: أحياناً تكون الجزاءات على الأفراد وليس على المدرسة بمعنى إذا قام شخص بمخالفة الإجراءات الاحترازية المتبعة في المدارس يتم التحقيق على مستوى الفرد.
وشدد المراغي بأنه لا يوجد تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، وإذا ثبتت مخالفة شخص لهذه الإجراءات يتم تطبيق الجزاء في حقه دون تهاون. منوهاً إلى أن هناك مدارس قدمت إبداعات في مجال التوعية وتطبيق الإجراءات، وهناك دول أشادت بالإجراءات والبروتوكولات التي اتخذتها دولة قطر.
وعن الاستعداد للموجة الثانية من انتشار الفيروس، قال المراغي إن عودة الطلاب للمدارس تعد مثل العودة للحياة الطبيعية وفقاً للمراحل التي أعلنتها الدولة من قبل، وحالياً يداوم الطلاب بنسبة 30% لمدة أسبوعين ووفقاً للمؤشرات الحالية تم تمديد الأسبوعين حتى نهاية سبتمبر، وفيما يتعلق بالموجة الثانية من الفيروس إذا حدثت هناك تنسيق يتم بين عدة أطراف مثل وزارة الداخلية والصحة ووزارة التعليم بإشراف كبار قيادات الدولة ولديهم كافة الاحتمالات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: إذا ذهب أي شخص في الفئة العمرية أقل من 18 عاماً (ونحن نعتبره طالبا) للمركز الصحي لفحص كورونا تصل رسالة نصية بشكل مباشر لخلية العمل وتحول مباشرة لموظفي الصحة والتعليم للمتابعة، وإيضاً إذا قام والد الطالب بالفحص تصل أيضا رسالة لخلية العمل عن طريق رقمه الشخصي يتم عبرها معرفة عدد الأطفال لدى هذا الأب وفي أي مرحلة دراسية ويتم الاتصال بالمدرسة مباشرة وتبليغهم بأن الأب فحص ويجب حجر أبنائه الطلاب ومنعهم من الدخول للمدرسة حتى تظهر نتيجة الأب وهذه طريقة فعالة ومطمئنة وتطبق في المدارس الحكومية أو الخاصة.
وشدد المراغي على ضرورة تكاتف الجميع في هذه المرحلة، موضحاً أن أولياء الأمور يلعبون دوراً مهماً في بث الطمأنينة لدى الطلاب وهم خط الدفاع الأول في الحد من انتشار الفيروس بمعنى أنه إذا شك بأن ابنه لديه زكام يمكن ألا يرسله للمدرسة حتى التأكد من صحته. كما أن الحملات التوعوية التي نفذتها الدولة منذ مارس الماضي بمشاركة جميع الأطراف ساهمت في رفع الوعي لدى الجميع.
كشف السيد علي جاسم الكواري مدير إدارة شؤون المدارس، بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن النتائج الأولية للنماذج التي أرسلت لأولياء الأمور للاختيار ما بين مساري التعليم المدمج أو التعلم عن بعد أظهرت أن غالبية أولياء الأمور اختاروا مسار التعلم المدمج، موضحاً أن نتائج هذه الخيارات ستظهر خلال الأيام المقبلة.
وشدد مدير إدارة شؤون المدارس، خلال مداخلته بندوة لوسيل أمس على أهمية التنسيق بين الوزارة ووزارة الصحة فيما يتعلق بالبروتوكولات المتبعة والتي تضمن حضور الطلاب للمدرسة بحيث لا يزيد عدد الطلاب على 30% في المبنى المدرسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية. وأضاف أن إدارة شؤون المدارس نفذت حوالي 308 زيارات للمدارس للوقوف على جاهزية الإدارات والمباني المدرسية وتطبيقها الإجراءات المتخذة مثل التباعد الاجتماعي واشتراطات دخول وخروج الطلاب والموظفين للمبنى المدرسي وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وأضاف الكواري: تابعنا الجاهزية في أغلب المدارس ورياض الأطفال ولمسنا جاهزية كاملة لاستقبال الطلاب، كما تمت متابعة جميع المباني المدرسية منذ بداية اليوم الدراسي (بدءاً من ركوب الباص حتى عودته للمنزل) وكشفت النتائج جاهزية المدارس الحكومية وتعاونها في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحرصها على وجود بيئة آمنة للطلاب والموظفين في المدارس.
وتابع بأن المدارس قامت بتوزيع الطلاب على جميع الفصول الدراسية بحيث لا يزيد الحد الأقصى على 15 طالبا في الفصل وفقاً للاشتراطات والإجراءات الاحترازية المتبعة. وألا تتجاوز نسبة الطلاب في المدرسة حوالي 30% في اليوم. وأوضح أن نسبة الحضور منذ بداية العام الدراسي بالمدارس تتراوح ما بين 50% إلى 63% من النسبة المحددة للحضور.
وشدد الكواري على الدور الذي يقوم به أولياء الأمور معتبراً إياهم شركاء أساسيين في العملية التعليمية، لأن المنظومة التعليمية الفعالة يكون فيها أولياء الأمور شريكا أساسيا في تنظيم ورسم السياسة التعليمية.
وأشار الكواري لجاهزية الوزارة للانتقال من التعليم المدمج للتعلم عن بعد إذا دعت الظروف لذلك، ولكن حالياً الإحصائيات المتعلقة بإصابات المدارس مقارنة بإجمالي عدد الطلبة والعاملين في المدارس فهي نسبة ضئيلة جداً.
وعن طبيعة الزيارات الميدانية للمدارس، قال الكواري إنه وبسبب الظروف الحالية نفذت الوزارة زيارات ميدانية مكثفة، للتأكد من تجهيز الفصول الدراسية والمدرسة لتصبح آمنة ومراجعة الإجراءات الاحترازية.
وأوضح الكواري أن هناك عدداً من الإنجازات المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل فرق عمل الصحة والسلامة في المدارس ونفذت أكثر من 300 زيارة في بداية العام الدراسي للتأكد من قيامها بتطبيق هذه الإجراءات.
أكدت السيدة موزة علي المضاحكة مدير إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي على تصميم الوزارة لخطط تعليمية لتناسب التعلم عن بعد، موضحة أن تأجيل سياسة التقييم بهدف معرفة عدد الطلاب الذين اختاروا مسار التعلم عن بعد أو الذين اختاروا مسار التعليم المدمج. موضحة أن الوزارة وضعت كافة الخطط في حال كانت هناك موجة ثانية من الفيروس، وأضافت أن نظام التعلم عن بعد حقق نجاحاً في منتصف العام الدراسي السابق، وأتاح للطلاب متابعة دروسهم من البيت بشكل كامل من خلال منصات التعليم (أونلاين). ومع دخول المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، أوضحت المضاحكة أن هناك تنسيقاً بين وزارتي التعليم والصحة تم فيه اعتماد اقتراح نظام التعليم المدمج في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الحالي، وتتلخص فكرته بأنه يجمع ما بين الحضور في المدرسة والتعلم عن بعد مما يجعله يجمع مزايا التعليم المباشر والتعلم عن بعد ويمكِّن الطالب من اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين مثل مهارات التكنولوجيا والتفكير الإبداعي واكتشاف المعارف بمختلف أنواعها، موضحة أن طلاب الفصل السابع تم اعتماد يومين للحضور في المدرسة لأنها بداية مرحلة بالنسبة لهم وكذلك الأمر لطلاب الفصل التاسع باعتبار أنها نهاية مرحلة بالنسبة لهم.
وعن التحضير للعام الدراسي الحالي قالت المضاحكة إن الوزارة قامت بتصوير كل المناهج لجميع المواد تم تسجيلها بالفيديوهات سواء كانت الدروس التي يحضرها الطالب في التعليم المباشر أو عن طريق التعلم عن بعد وهي متاحة في جميع الأوقات، موضحة أن هذه الدروس من شأنها أن تحد من ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال توفر الدروس على المنصات بحيث يحضرها الطالب مرة أو أكثر في أي وقت.
وأشارت المضاحكة إلى أنه تم وضع كافة الخطط في حال ظهرت مستجدات أو كانت هناك موجة ثانية من الفيروس، وتم تصميم الخطط التعليمية حتى تناسب التعلم عن بعد لتقدم المعارف في المنهج بشكل مركز وعميق وبناء على ذلك تم وضع سياسة خاصة لتقييم نظام التعلم المدمج، وكل الخطط تم تكييفها لتناسب التعلم عن بعد.
وعن تقييم التعليم المدمج، نفت موزة المضاحكة قيام الوزارة بإلغاء سياسة تقييم التعليم المدمج موضحة بأن الوزارة قامت بتأجيل تطبيق سياسة التقييم حتى يتبين عدد الطلاب في الصفوف الأولى (الأول والثاني ابتدائي) وحتى يتبين عدد الطلاب الذين اختاروا مسار التعلم عن بعد أو الذين اختاروا مسار التعليم المدمج. ونحن في إدارة التوجيه نعمل على إعداد مواصفات الاختبار وفقاً لهذه السياسة.
وأوضحت أن الهدف من سياسة التقييم هو أن يتعلم الطالب بطريقة صحيحة، والتأكد من حضور الطالب للفيديوهات اليومية على سبيل المثال، وتمت معالجة بعض السلبيات في تجربة التعلم عن بعد في نهاية الفصل الدراسي الماضي لتلافيها في تجربة التعلم المدمج.
وأكدت المضاحكة استعداد الوزارة ووضعها للخطط الفصلية، حيث وضعت حساباً في حال استمر التعلم عن بعد، أو التعليم التقليدي بالمدارس. مشيرة إلى تخصيص أستديوهات خاصة بالوزارة لتسجيل الفيديوهات المصورة للدروس.
ودعت المضاحكة أولياء الأمور للتعاون مع المدارس لتحقيق أهداف التعليم في هذه المرحلة وتشجيع أبنائهم على متابعة دروسهم سواء كان بالحضور للمدرسة أو عن طريق التعلم عن بعد وندعوهم لتهيئة البيئة المنزلة الآمنة والداعمة لأبنائهم والاهتمام بصحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية خاصة أن بعض الأبناء أصبحوا أكثر بدانة بسبب بقائهم في المنزل بالتالي نحن نحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحة أبنائهم حتى نحقق التكامل ما بين دور المدرسة والمنزل.
قال الخبير التربوي الأستاذ عبدالعزيز عبدالرحيم السيد: إن انتشار فيروس كورونا أوجد واقعا مختلفا في المجتمع، موضحاً أن قطر تمتلك بنية تحتية ووسائل اتصال وتكنولوجيا قوية ساهمت في تسهيل عملية التعلم عن بعد.
وأضاف السيد أن تأثير فيروس كورونا انعكس على نمط حياتنا وعلى كثير من مؤسساتنا وخاصة التعليمية والصحية والخدماتية مما جعل من هذه الجهات تعمل على خلق بيئة مناسبة تحقق الأهداف المرجوة وهي تعليم ذو جودة عالية في ظل الأزمات والتحديات الخارجة عن سيطرتنا.
وأشاد السيد بجهود وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارتي الصحة والداخلية والجهات الأخرى في تقديم الدعم لاستمرار تعليم أبنائنا منذ البداية ومع تفشي الوباء الذي أدى إلى نوع من العزلة والتباعد والاحتراز المطلوب وقد كان الحل الأمثل هو استخدام وسائل تقنية وتطبيقات إلكترونية وجميع أنواع التواصل عن بُعد، بحيث يحقق ما يمكن تحقيقة من متطلبات تعليم ذي جودة، ولكن ومع أهمية هذه الوسائل إلا أن التعليم عن بُعد له بعض السلبيات ولا تحقق جل ما هو مطلوب من الجودة والتفاعل والتعاون بين الأقران من الطلاب، لذا نجد أن الوزارة قامت في المقابل بالتعليم المدمج، بحيث يتم التركيز على المواد الأساسية مع مراعاة الظروف الخاصة بالطلاب الذين لديهم حالات مثل كبار السن في المنزل.
ونوه الخبير التربوي إلى أن التعليم المدمج يراعي تطبيق التباعد الاجتماعي وإعطاء الدروس بشكل متوالٍ وفي أوقات مختلفة وقد تحقق ذلك، موضحا أن كل دولة لها ظروفها الخاصة وهذا لا يعني بأنه إذا نجح التعليم المدمج في بلد يمكن أن يكون ناجحاً في بلد آخر، موضحاً أن قطر تتوفر لديها جميع الوسائل التقنية وبنية تحتية قوية ووسائل اتصال وموارد بشرية وإدارة مهنية قادرة على مواجهة تحديات كورونا.
القطرية تتوج بلقب أفضل شركة طيران في العالم في حفل توزيع جوائز Business Traveller لعام 2025
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
