توفر قطر فرصاً كثيرة للعمال الوافدين الباحثين عن عمل، وذكرت دراسة صادرة عن غلف بيزنس إن الرواتب في قطر تعتبر مماثلة لتلك في الدول الغربية، ولكن نظرا لعدم وجود ضرائب شخصية، ولأن صافي الدخل عادة ما يكون أعلى، فإن هذا يعد واحداً من أهم عوامل الجذب للعمل في قطر، وركزت وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال الحملة التي أطلقتها مؤخراً على عدة أمور مهمة يجب على العامل أن يعرفها، وذلك في إطار توعية الأيدي العاملة. ومن أبرزها تكاليف الاستقدام، عقد العمل، المستندات الشخصية، عدد ساعات العمل، الإجازة وإجازة مرضية مدفوعة الأجر، ومأذونية خروج.
وشددت الوزارة على أن صاحب العمل هو من يجب عليه دفع رسوم الاستقدام وتكاليفه وليس العامل، وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل محمد حسن العبيدلي أن مسألة الاستقدام العادل تقع في صلب أجندة إصلاح قطاع العمل في دولة قطر، مضيفاً أن التوظيف غير الأخلاقي يعد ممارسة غير قانونية بموجب قانون العمل القطري، والذي ينص صراحة على يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير أن يتقاضى من العامل المتقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف .
وبذلت وزارة التنمية الإدارة العديد من الجهود في سبيل تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة رسوم الاستقدام، والمتمثلة في تعديل عقود العمل بإضافة بند عن تكاليف الاستقدام بحيث لا يتحمل العامل رسوم استقدام، كما تعاونت الوزارة مع وزارة الداخلية في تنفيذ مشروع مركز تأشيرات قطر والذي يعد مشروعاً رائداً ومتميزاً، من شأنه أن يعزز الحماية للعمالة الوافدة بعدم تحميلهم لرسوم وتكاليف استقدام مع توقيع عقود عمل إلكترونية.
لفت محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل، إلى أن الوزارة ألزمت مكاتب الاستقدام المحلية بالتعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة والمرخصة في دول المنشأ وقامت بتنفيذ مبادرة التوظيف العادل بين قطر وبنجلاديش في قطاع البناء بالتعاون مع شركة كيو دي في سي، لتبيان أن المقاولين الفرعيين يمكنهم اعتماد أساليب توظيف عادلة في بلدان المنشأ إلى دولة قطر وفقاً للمبادئ العاملة والإرشادات التوجيهية التشغيلية لمنظمة العمل الدولية.
ونوه العبيدلي في تصريحات صحفية بأن الوزارة تؤمن بأن العامل الذي يصل للعمل إلى الدولة وقد أغرقته الديون جراء دفعه لتكاليف ورسوم استقدام لا يلزمه القانون بها سيكون عرضة للاستغلال، والعمل الجبري والاتجار بالبشر الأمل الذي ينعكس على مستوى الأداء والإنتاج، داعياً أصحاب الأعمال إلى الحرص على أن يتحملوا رسوم الاستقدام مع بذل جهود حقيقية لضمان قيام جميع المتعاقدين بدفع كافة رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة.
وفيما يتعلق بعقد العمل أكدت الوزارة أنه من الضروري فهم عقد العمل قبل التوقيع عليه أو طلب المساعدة من صديق أو مختص إذا لزم الأمر، فيجب أن يشمل عقد العمل التفاصيل نفسها الواردة في عقد العمل الذي تلقيته.
ويجب أن يشمل عقد العمل التفاصيل نفسها الواردة في عرض العمل، كما ينبغي أن يفصل طبيعة العمل الذي سيقوم به العامل، والأجر والمزايا، والسكن والطعام، وساعات العمل المتوقعة.
كما يجب أن يتحقق العامل من مدة العقد بعناية.
وأكدت الوزارة أن جواز السفر والهوية القطرية وبطاقة الصراف الآلي مهمة جداً، ويجب أن تبقى بحوزة العامل لا مع أحد آخر، منوهةً إلى أهمية الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من هذه الوثائق.
ويقدر الحد الأقصى لعدد ساعات العمل ثمانية ساعات يومياً بالإضافة إلى ساعتين عمل يومياً. كما يحق لكل عامل يوم إجازة أسبوعياً عادة ما تكون يوم الجمعة. وفي أوقات الصيف الحارة من 15 يونيو وحتى 31 من أغسطس يجب أن لا يعمل أي عامل في الأماكن المكشوفة، من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً. وينبغي إيداع أجر كل عامل في حسابه المصرفي مرة في الشهر مقابل عمله، ويجب أن تكون أجور الساعات الإضافية أعلى، وتبرير أي اقتطاع من الأجر.
ويحق للعامل الحصول على إجازة وإجازة مرضية مدفوعة الأجر. وأصبح الآن بإمكان معظم العمال مغادرة قطر من دون مأذونية خروج، ولكن يجب أن يتفق العامل مع صاحب العمل بشأن خططه للإجازة السنوية أو المغادرة النهائية قبل السفر. ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، العمالة الوافدة بالاتصال بالوزارة في حال شعور العامل أنه عومل معاملة غير عادلة.
تهدف المبادئ العمالية والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف العادل غير الملزمة والصادرة عن منظمة العمل الدولية، إلى تنوير النشاط الحالي والمستقبلي لمنظمة العمل الدولية والمنظمات الأخرى والهيئات التشريعية الوطنية والشركاء الاجتماعيين بشأن تعزيز وضمان توظيف عادل.
ويمكن للمقاولين الفرعيين اعتماد أساليب توظيف عادلة في بلدان المنشأ إلى دولة قطر وفقاً للمبادئ العاملة والإرشادات التوجيهية التشغيلية لمنظمة العمل الدولية. وتُستقي الإرشادات التوجيهية من مصادر رئيسية كمعايير العمل الدولية وصكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة.
وتشمل هذه المبادئ والإرشادات التوجيهية إجراءات توظيف جميع العمال، ومنهم العمالة الوافدة، سواء من خلال أصحاب العمل مباشرة أو من خلال الوسطاء. وتنطبق هذه المبادئ على إجراءات التوظيف داخل الحدود الوطنية وعبرها من خلال وكالات العمل المؤقت، وتشمل جميع قطاعات الاقتصاد. ويفترض أن تنفذ هذه المبادئ والإرشادات التوجيهية على المستوى الوطني بعد التشاور بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة.
ويجري التمييز بين المبادئ العامة التي ترمي إلى توجيه التنفيذ على جميع المستويات، وبين الإرشادات التوجيهية التشغيلية، والتي تعالج مسؤوليات جهات فاعلة محددة في عملية التوظيف، وتشمل تدخلات وأدوات سياسات محتملة. وقال مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر هوتان هومايونبور إنّ الحرص على تناول مسألة دفع أصحاب العمل لرسوم التوظيف وتقييمها أثناء تقديم العروض يعطي إشارة واضحة إلى جميع المتعاقدين تفيد أنه ينبغي عليهم تحمل تكاليف التوظيف والرسوم ذات الصلة ما يؤمّن فرصًا متكافئة لجميع الشركات على حدّ سواء.
أشادت المستشار القانوني للاتحاد الدولي للنقابات العمالية مقبولة شاهان بدور الحكومة القطرية لتوفير أفضل أوجه الرعاية والرفاهية للعمالة الوافدة مشيرة إلى أن القوانين والتشريعات والقرارات التي اتخذتها دولة قطر خلال الفترة الماضية وفرت للعامل الوافد الحماية القانونية والاجتماعية بشكل غير مسبوق على مستوي المنطقة بالكامل.
وقالت شاهان في تصريحات صحفية أن دولة قطر تمثل نموذجا على مستوى المنطقة في التعامل المتميز حيال العمالة بشكل عام والوافدة منها بشكل خاص وهناك الكثير من القرارات والتشريعات التي تستحق الثناء والإشادة ومنها على سبيل المثال تشكيل لجان فض المنازعات العمالية التى زرناها ووجدنا العمل فيها يجرى بسرعة وحسم شديدين تأكيدا على حرص دولة قطر على توفير الحماية القانونية والعدالة الناجزة للعامل الوافد.
وأضافت شاهان: نستطيع أن نقول أنها كانت زيارة رائعة واكتشفنا خلال زيارتنا هذه أن العامل الوافد يحصل على حقوقه كاملة في قطر لدرجة أننا وجدنا عدد العمال المتقدمين بشكاوى قليلاً للغاية وهو ما أثار ارتياحنا لأن قلة الشكاوى تعني أن العمال يعيشون أجواء إيجابية، مؤكدةً أن آلية تقديم الشكوى والتعامل معها آلية ممتازة ومتميزة وتؤكد عدالة دولة قطر في التعامل مع ملف العمالة الوافدة ونستطيع أن نؤكد بسهولة أنها أصبحت نموذجاً يحتذى به في هذا الإطار ونحن نقول لقطر نحن معكم ونقف بجواركم ونهنئكم على تحقيق كل تلك الإنجازات.
وأكدت المستشار القانوني للاتحاد الدولي للنقابات العمالية حرص الاتحاد على الإشادة بخطوة دولة قطر الخاصة بإنشاء لجان فض المنازعات العمالية كخطوة إيجابية للغاية، وتوفير منصة عادلة للعمال وأصحاب الأعمال، موضحة أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل حاليا على وضع آليات خاصة لتسريع وتيرة العمل في اللجان حتى لا تستغرق فترة فض المنازعات وقت طويل.
وأشارت إلى أن محاولة حل المشكلة بين العامل وجهة عمله في مقر جهة العمل قبل الوصول للمحاكم أو للجان فض المنازعات أفضل للغاية، مضيفةً نحث الطرفين العامل وصاحب العمل على محاولة حل المشكلة داخل مقر العمل بدلا من وصولها للقضاء واستغراقها وقتا طويلا حتى تصل للحل.
وحول صدور قرار تشكيل اللجان العمالية المشتركة أشارت مقبولة شاهان أننا في كل متابعة مع المسؤولين في دولة قطر نرى أنهم قطعوا خطوات جديدة للأمام ومن آخر تلك الخطوات خطوة صدور قرار تشكيل اللجان العمالية المشتركة وهى خطوة كبير للأمام وتؤكد التزام دولة قطر الواضح بكل تعهداتها ونحن في الاتحاد الدولي للنقابات العمالية نرى أنها خطوة متميزة للغاية وتعكس حرص دولة قطر على توفير كل أوجه الرعاية والرفاهية للعامل الوافد فبلا شك فإن انتخاب لجان عمالية يعني وجود ممثل للعامل يستطيع أن يطرح كل ما يرغب العامل في طرحه على الإدارة كما أن جهة العمل تستفيد أيضا من وجود اللجان العمالية لأنها تمثل فرصة لها لوجود ممثلين للشركة مع الإدارة على طاولة واحدة لمناقشة كل ما يهم العمل وطرح الرؤى المشتركة لتطويره وكل هذا يصب في صالح عملية الإنتاج في النهاية بالإضافة إلى أن العامل يكون له صوت يصل للإدارة يعبر عن رأي العمالة الموجودة في الشركة وهى خطوة جبارة للتعبير عن آراء العمال واحتياجاتهم وكذلك طرح رؤية أصحاب العمل وآرائهم في العملية الإنتاجية.
من المتوقع إعلان الحد الأدنى الدائم للأجور بنهاية العام الحالي، وأجرى مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة بحثًا في بلدان المصدر في الهند ونيبال، وقدم سلسلة من التوصيات حول ما يجب أن يكون الحد الأدنى ومقدار الحد الأدنى للأجور من الناحية الاقتصادية. ويعمل المكتب مع الجهات المعنية والرسمية بالدولة جنباً إلى جنب لإعلان حد أدنى دائم للأجور بنهاية هذا العام، حيث سيتحول الحد الأدنى المؤقت للأجور إلى حد أدنى دائم للأجور.
وقال رجل الأعمال علي حسن الخلف أن الحد الأدنى المؤقت للأجور وضع للعمالة غير الماهرة كما أنه لا يتضمن السكن والمعيشة وبدل التنقل. وأضاف أن بدلات السفر والطيران وتكلفة استخراج الإقامة وتجديدها كلها نفقات تتحملها الشركة عن العامل وبالتالي فان الحد الأدنى مناسب. وتحرص الحكومة القطرية على تحديد الحدّ الأدنى للأجور لجميع العمال من كلّ الجنسيات في جميع المجالات دون تمييز.
وفي ذات السياق نقل موقع حكومي عن الوكيل المُساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محمد حسن العبيدلي عن تنفيذ نظام الحدّ الأدنى للأجور في وقت لاحق العام الحالي، فضلاً عن تسهيل إجراءات انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر، حيث تمّ إعطاء الحرية للعامل في تغيير جهة العمل دون إشعار صاحب العمل.
وأشار إلى أن الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها قطر نابعة من رؤيتها الوطنية 2030 وإستراتيجيات الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مُناسبة عبر إصدار تشريعات محفزة للاستثمار وجاذبة للعمالة الماهرة.
خبراء : بوادر إيجابية على أداء الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة بعد قرار وقف اطلاق النار
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
