قال مدير إدارة المشتريات بوزارة الداخلية المقدم خميس سيف المنصوري إن العقد النموذجي للحراسات وإجراءات التصنيف الخاصة بالشركات الأمنية سيعزز الالتزام بالمعايير الموضوعة في القانون عدد 9 لسنة 2009 المتعلق بضبط الخدمات الأمنية الخاصة، حيث ستكون تلك الشركات مدعوة للتسجيل والحصول على تصنيف في قوائم المشتريات الحكومية حتى تتمكن من المشاركة في المناقصات التي تطرحها الحكومة ووزارة الداخلية.
وتابع قائلا: لدينا التزامات من قبل الشركات الأمنية بالمعايير المنصوص عليها في القانون وكلما التزمت الشركات بالمعايير المذكورة فإنها ستحصل على تصنيف أعلى يمكنها من الحصول على مناقصات أكثر . مؤكدا على عمل الجهات الحكومية بما فيها وزارة الداخلية على دعم الشركات الوطنية الملتزمة بالقانون والأنظمة.
وكشف مدير إدارة المشتريات بوزارة الداخلية، وجود مشروع طرح مناقصات لحماية المنشآت الرياضية التابعة لكأس العالم 2022، مشددا على أن هذا المشروع هو تحت الدراسة، داعيا الشركات الأمنية إلى الإسراع برفع مستوى خدماتها المقدمة حتى تحظى بفرص أكبر للحصول على تلك العقود، وتابع قائلا: هذا الطرح سيكون خلال العام المقبل، بمجرد الانتهاء من الدراسة، وعلى الشركات الأمنية الوطنية رفع خدماتها والعمل على الظفر بتصنيف عال لأن مستوى سقف المطالبات الأمنية سيكون عاليا .
من ناحيته، ذكَّرَ رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة النقيب حسين حمزة أسد، بالمحطات التاريخية التي تستعد لها دولة قطر والتي تتماشى كذلك مع الرؤية الوطنية 2030، إضافة الى زيادة عدد المنشآت الحيوية في الدولة الأمر الذي بات يستوجب تحقيق أفضل الظروف الأمنية لحماية تلك المنشآت والأفراد في نفس الوقت، مضيفا: ولتلبية هذه التحديات يجب أن يتمتع الحارس بخبرة في المجال القانوني والأمني ويتمتع بترخيص يؤهله لتحمل عبء الحماية والتأمين .
وشدد رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة على تحمل الدولة لتوفير كافة المستلزمات والدعم للشركات الأمنية الوطنية شريطة أن تتعهد هذه الشركات بالاستجابة لمختلف المعايير المعمول بها ضمن القوانين التي ضبطتها وزارة الداخلية.
وأشار النقيب حسين حمزة أسد إلى أن الجهات المعنية في وزارة الداخلية تقوم بجولات تفتيش على الحراس والشركات الامنية العاملة في الدولة بصفة دورية لمتابعة استجابتهم للقوانين، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ضبط مخالفات من خلال رفع قضايا ضد كل مخالف إضافة إلى فرض غرامات مالية على الشركات التي تلتزم بالعقود الموقعة، مضيفا: بداية من العام المقبل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع قضايا عدلية ضد الشركات المخالفة .
وقال رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة إنه من يناير القادم سيتم تحديد الأجر الأدنى لعون الحراسة وذلك بهدف توفير أفضل الظروف المعيشية لمباشرة مهامه على أكمل وجه.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
