بلغت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر مايو من العام الجاري نحو 1.426 تريليون ريال مقارنة بالإجمالي المسجل خلال شهر مايو من العام الماضي والذي يقدر بنحو 1.346 تريليون ريال، مسجلة نسبة نمو 5.94% وذلك على أساس سنوي وفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ظهر أمس الخميس، في حين سجلت نسبة تغير على أساس شهري يساوي 1.273%، حيث كانت تقدر بنحو 1.408 تريليون ريال.
أظهرت البيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، أن حجم التسهيلات الائتمانية قد بلغ نحو 955.7 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري، مقارنة بنحو 905.2 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الماضي، مسجلا بذلك نسبة نمو على أساس سنوي 5.77%، أما على أساس شهري فقد سجلت نسبة تغير تساوي 1.64%، وذلك مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري حيث بلغت التسهيلات الائتمانية نحو 940.2 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي نحو 806.2 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنحو 785.4 مليار ريال وذلك بنهاية شهر مايو من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع تساوي 2.64% على أساس سنوي، في حين سجلت نسبة تغير على أساس شهري تساوي 0.67% حيث بلغت في شهر أبريل من العام الجاري نحو 800.8 مليار ريال.
وبلغت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي نحو 66.4 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري، مقارنة بودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي في نهاية مايو من العام الماضي والتي تقدر بنحو 51.6 مليار ريال مسجلة نسبة نمو تساوي 28.68% على أساس سنوي. وقد توزعت تلك الودائع إلى نحو 36.5 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، الذي حافظ تقريبا على مستواه رغم التغير الطفيف نتيجة ارتفاعه بنحو 1 مليار ريال مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.5% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، فيما ارتفعت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي من نحو 18.4 مليار ريال بنهاية يناير من العام الماضي، إلى نحو 29.9 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري أي بنسبة نمو تساوي 62.5%.
ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد من 127.1 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الماضي إلى نحو 130.2 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري بنسبة نمو على أساس سنوي تقدر بنحو 2.43%. ووفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة توزعت إلى نحو 114.9 مليار ريال تسهيلات للقطريين وتضمنت نحو 2.27 مليار ريال تسهيلات وقروض سيارات ونحو 493 مليون ريال قروض تأثيث ونحو 58.4 مليار ريال تسهيلات وقروضا شخصية ونحو 54.2 مليار ريال تسهيلات وقروضا أخرى. في مقابل ذلك، بلغت تسهيلات وقروض غير القطريين نحو 15.2 مليار ريال، منها نحو 400.9 مليون ريال قروض سيارات ونحو 1.6 مليون ريال قروض تأثيث ونحو 12.3 مليار ريال تسهيلات وقروضا شخصية ونحو 2.54 مليار ريال في شكل تسهيلات تحت بنود أخرى.
وقدرت الودائع الحكومية والتي تتضمن ودائع القطاع العام بنهاية شهر مايو من العام الجاري بنحو 271.7 مليار ريال مقارنة بنحو 272.2 مليار ريال المسجلة في نهاية شهر أبريل من العام الجاري.
إلى ذلك، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي 307.6 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري. أما فيما يتعلق بمستوى ودائع القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، فقد بلغت خلال شهر مايو من العام الجاري نحو 633.2 مليار ريال. وبلغ إجمالي الودائع لهذا القطاع نحو 499.8 مليار ريال وتوزعت تلك الودائع إلى ودائع توفير ولأجل 387.3 مليار ريال، أما الودائع تحت الطلب نحو 112.5 مليار ريال. كما بلغت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية نحو 34.6 مليار ريال وذلك بنهاية شهر مايو من العام الجاري، وبلغت الودائع لهذا القطاع تحت الطلب مستوى 4.2 مليار ريال مقابل 30.3 مليار ريال ودائع توفير ولأجل، ويعكس هذا الارتفاع التدفقات النقدية على دولة قطر خاصة من الودائع غير المقيمة التي أظهرت ثقة في الاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص في الجهاز المصرفي على وجه التحديد، والتي تم تسجيلها فترة الـ 12 شهرا الماضية.
مجموعة QNB تنجح في إتمام ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي
