تضع الحكومة اليونانية التي تعقد اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، إستراتيجيتها حيال دائنيها "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي" عشية قمة أوروبية حاسمة لتفادي وصول البلاد إلى حالة تخلف عن السداد غير مسبوق في منطقة اليورو.

والاجتماع الذي بدأ في الساعة 11,00 (9,00 ت .ج) سيتخذ القرارات الأخيرة بين التنازلات الإضافية التي ستكون حكومة اليسار الراديكالي مستعدة لتقديمها وإجراءات التوفير في الموازنة التي ترفضها.

والهامش يضيق للتوصل إلى اتفاق لدفع قسم حيوي من المساعدة قيمته 7,2 مليار يورو  في 30 يونيو قد تعجز اليونان التي تفتقر إلى الأموال، عن تسديد مبلغ 1,5 مليار يورو لصندوق النقد وتسارعت وتيرة سحب الودائع الأسبوع الماضي ما جعل النظام المصرفي يواجه وضعا صعبا.

وحذر مسؤولون أوروبيون بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن اجتماع رؤساء الدول أو الحكومات في دول منطقة اليورو مساء الاثنين في بروكسل سيكون بدون جدوى في غياب مقترحات جديدة من اليونان ترضي الدائنين.

وتتمسك اليونان بموقفها حول عدة نقاط حسبما قال وزير الدولة نيكوس باباس أحد كبار المفاوضين لصحيفة اثنوس اليوم الأحد "إعادة تطبيق قانون العمل ولا خفض في رواتب التقاعد والأجور وخطة إستراتيجية شاملة حول مشكلة الدين".

لكن الحكومة اليونانية قد تكون مستعدة لإجراء تعديلات كما قال أمس السبت وزير الدولة اليكوس فلامبوراريس القريب من ألكسيس تسيبراس، مشيرا إلى تسريع إلغاء التقاعد المسبق وخفض أحد المستويات الضريبية المفروضة على الشركات.
وقال "سنحاول إتمام اقتراحنا لنقترب من حل" مقابل بـ "شرطين أساسيين" هما "موازنة أكثر مرونة" و"إعادة جدولة الديون".

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان اليوم الأحد "على أوروبا أن تساعد اليونان على الخروج من ديونها لكن على اليونان أن تساعد نفسها أيضا".

وأضاف باباس "على الاتفاق أن يتضمن بنودا وفترات تسمح بإعادة الثقة. لا يمكن أن تكون مدته قصيرة ويبقى على الغموض" في إشارة إلى تخوف الحكومة من أن يقترح عليها اتفاقا مؤقتا مع دفع جزء من الأموال لتخطي استحقاق 30 يونيو مع تمديد خطة المساعدة يتبعه مفاوضات جديدة شاقة.

ورأى أن مواصلة تقديم صندوق النقد مساعدة مالية لليونان إلى جانب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي أمر غير مرغوب بسبب "الهدف الأحادي للمؤسسة التي مقرها في واشنطن والذي ليس أوروبيا على الإطلاق".