قالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأحد، إن تراخيص الاستثمار التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار لـ 23 شركة، من كبرى الشركات الأمريكية أمس، ستسهم في توطين الوظائف.
وأضافت الوزارة في بيان، أن الشركات الأجنبية ستكون ملتزمة بنسب التوطين الرسمية، ويتوجب عليها تعيين مواطنين سعوديين في مناصب قيادية خلال السنوات الخمس الأولى من عملها في السوق، وستلزم بتدريب أكثر من 30 بالمئة من المواطنين السعوديين.
وتلزم شروط التراخيص الممنوحة للشركات، خلال السنوات الخمس الأولى، بتحقيق واحد أو أكثر من شرط، أولها تصنيع 30 بالمئة من منتجاتها الموزعة محلياً في المملكة.
وثاني الشروط، أن هذه الشركات ستكون ملزمة بتخصيص 5 بالمئة كحد أدنى من إجمالي المبيعات، لتأسيس برامج بحثية وتطويرية، أو تأسيس مركز موحد لدعم الخدمات اللوجستية والتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع، حسب بيان الوزارة.
يذكر أن الشركات الأمريكية، التي منحت تراخيص الاستثمار بملكية كاملة، تعمل في عدة قطاعات عدة منها: قطاع المواصلات، الخدمات اللوجستية والمصارف والصناعات التحويلية وغيرها.
وبحسب مسح الأناضول ، ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3 بالمئة نهاية العام الماضي، من 12.1 بالمئة في الربع الثالث من العام ذاته، فيما كان 11.6 بالمئة نهاية 2015.
وتستهدف السعودية، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة في 2030، وإلى 9 بالمئة بحلول 2020 عبر برنامج الاصلاح الاقتصادي التحول الوطني .
وتسعى الدولة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
بنك قطر الوطني يتوقع مواصلة الفيدرالي الأمريكي تخفيف سياسته النقدية تدريجيا
