يتبين من خلال الإحصائيات الخاصة بالعام 2015، أنه تم إجراء 229412 اختبارا من قبل المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، حيث تم إثبات تعاطي 2522 رياضيا ولاعبا لمواد محظورة، من بينهم 1649 شخصا تعاطى المنشطات بشكل متعمد، و300 رياضي تناول أدوية لأسباب مرضية عن غير دراية وكانت تلك الأدوية تحتوي على مواد منشطة.
وبلغ عدد الرياضيين الذكور من المتعاطين 1304 بما يمثل 79% والإناث 345 بنسبة 21% وأن 1259 اختبارا تم إجراؤه داخل المنافسات الرياضية و390 خارج المسابقات الرياضية، وأن المتعاطين يمثلون 121 دولة و80 اختصاصيا رياضيا.
وجاءت روسيا في المركز الأول من حيث اللاعبين الذين تعاطوا المنشطات بـ 176 لاعبا ورياضيا وتليها إيطاليا بـ 129 لاعبا ورياضيا والهند في المركز الثالث بـ 117 لاعبا وفرنسا في المركز الرابع بـ 84 وبلجيكا في المركز الخامس بـ 67 لاعبا ورياضيا.
وتصدرت رياضة كمال الأجسام الترتيب بـ 270 رياضيا وتليها ألعاب القوى في المركز الثاني بـ 242، وفي المركز الثالث رياضة رفع الأثقال بـ 239 - الأوزان الخفيفة - وفي المركز الرابع رياضة الدراجات بـ 200 ورفع الأثقال في صنف الأوزان الثقيلة 100 وتليها كرة القدم بـ 108.
وقال الدكتور أوليفر رابن المدير التنفيذي للأبحاث والعلاقات في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لـ لوسيل إن المنشطات أصبحت تشكل تهديدا للرياضة والرياضيين وحتى الأشخاص الطبيعيين للانعكاسات السلبية، حيث إنها تساهم في تنمية القدرات البشرية بطريقة غير شرعية وتزيف النتائج وبالتالي تخل بالمواثيق والمبادئ الرياضية، وتحرم العديد من الرياضيين من حقهم في التتويج بسبب أن أحد منافسيهم تعاطى جرعات من المنشطات بغية تحقيق فوز مزيف، مشيرا إلى أن العديد من التتويجات أصبحت تخضع للمراجعة من قبل المختصين بسبب شبهات تعاطي المنشطات وهو ما يمس بمصداقية المسابقة بشكل خاص والرياضة بشكل عام.
وفي ظل غياب إحصائيات اقتصادية عن الخسائر المالية لتعاطي المنشطات خلال المسابقات والتظاهرات الرياضية، قال الدكتور أوليفر رابن إن الميزانية التي وضعتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، أصبحت تتطلب الزيادة فيها لمواجهة التحديات المطروحة في ظل التطور العلمي والتقني وتوسع دائرة الاتصال بين اللاعبين والرياضيين، مشددا على أنه يصعب، إلى حد اللحظة، تحديد قيمة مالية حقيقية للخسائر التي تنتج عن المنشطات، مضيفا: لا يمكننا حصر الخسائر الحقيقية لتعاطي المنشطات، فالضرر المعنوي عند فقدان ميدالية أو كأس أكبر من الخسائر المالية، موضحا أن الخسائر المالية قد تطال الرعايات للرياضيين والتغطيات الإعلامية للتظاهرات مثل ما يقع في بطولات البيسبول والدراجات أحيانا.
وتصل الخسائر المالية للاعبين والأندية الرياضية إلى عشرات الملايين، بل يمكن أن تتجاوز مئات الملايين، فعلى سبيل المثال بلغت خسائر لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا نحو 23 مليون دولار وذلك في أعقاب فشلها في اجتياز اختبارات المنشطات ومعاقبتها بحرمانها من اللعب لمدة 15 شهرا قبل أن تعود إلى الملاعب خلال شهر أبريل الماضي، ولا تزال هذه الفضيحة تلقي بظلالها على شارابوفا، حيث منعت من دعوتها إلى دورة لوران جاروس الفرنسية إحدى أهم البطولات العالمية، إضافة إلى تراجع ترتيبها من المرتبة الأولى إلى 229.
ويشار إلى أن الخسائر المالية لهذه اللاعبة هي نتيجة فسخ عقود الرعاية للاعبة وعقود الإعلانات التي تنفذها لعدد من الشركات العالمية. أما بخصوص الكشف عن تعاطي المنشطات والشبكات التي تدير العمليات المحظورة، قال الدكتور أوليفر رابن إنه يتم سواء بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة لقواعد مكافحة المنشطات، أو من خلال التعاون مع الشرطة لتفكيك شبكات المنشطات الكبرى أو الاتجار في المواد المحظورة، مشيرا إلى وجود فريق معلومات للتحقيق الذي يعتبر جزءا مهما من برنامج مكافحة المنشطات العالمي، وتابع قائلا: يتم ذلك بالحصول على معلومات عن الانتهاكات المحتملة لقواعد مكافحة المنشطات من عدة مصادر من ثم يتم الاستفسار ومن ثم التحليل. موضحا أن مرحلة التحقيق تتطلب تنسيقا بين فرق داخلية وخارجية من المنظمات والاتحادات الدولية.
وأكد أنه بمجرد اكتمال التحقيق يتم تحديد ما إذا كانت القضية تتطلب المزيد من المتابعة وإنفاذ القانون أو إذا كان من الممكن أن تغلق، مشددا على أن هذه العملية تتم في سرية.
أما فيما يتعلق بما عاشت على وقعه روسيا من فشل لاعبيها في اجتياز اختبارات الكشف عن المنشطات، فقال المدير التنفيذي للأبحاث والعلاقات في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إن الاتحاد الروسي أخذ في مراجعة إجراءاته بخصوص المنشطات والقيام بإصلاحات تساهم في عودة لاعبيه إلى المحافل الرياضية الدولية، مضيفا: ينتظر روسيا بذل مجهود كبير ومطالبات بتحديث أنظمة الرقابة على تعاطي المنشطات وإعادة تهيئة مختبرها، والوكالة الدولية ستقف إلى جانب روسيا في مسيرة الإصلاح وتحديث الأنظمة حتى يستعيد رياضيوها الثقة التامة.
من جهة ثانية نوه الدكتور أوليفر رابن المدير التنفيذي للأبحاث والعلاقات في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بالدور الريادي لدولة قطر في مكافحة المنشطات، حيث قال إنها طورت نظمها وأرست قواعد حديثة تستجيب للمعايير الدولية التي تضعها وادا ، وتابع قائلا: تظهر دولة قطر النموذج المثالي لمحاربة المنشطات. ويضع الاتحاد الدولي للعبة الشعبية الأولى في العالم فيفا ، 11 قاعدة أساسية لمكافحة المنشطات في كرة القدم، إضافة إلى إخضاع اللاعبين إلى المراقبة المستمرة فمنذ العام 2006 وإلى حدود 2015، بلغ عدد الاختبارات التي تم إجراؤها من قبل الفيفا 298620 اختبارا، كان منها 898 اختبارا إيجابيا، بما يمثل 0.30% من إجمالي الاختبارات. وشكلت سنة 2011 خلال الفترة المذكورة ذروة الاختبارات الإيجابية بالنسبة للفيفا، حيث بلغ عدد الاختبارات الإيجابية 120 اختبارا من إجمالي 28597 اختبارا.