نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر وجمعية المحامين القطريين، ندوة على هامش معرض " صنع في قطر" تحت عنوان "قانون المحال التجارية والسجل التجاري"، وذلك ضمن سلسلة حلقات نقاشية مصاحبة للمعرض . 

تناولت الندوة ، التي ترأسها السيد محمد أحمد الأنصاري أمين عام جمعية المحامين القطرية، وبحضور سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني أمين عام المركز، مستجدات قانون السجل التجاري في قطر وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، فيما تعرضت الندوة لأهمية السجل التجاري وأحكام القيد فيه وفقا للقانون، إلى جانب آثار القيد في السجل التجاري وجرائمه والتصالح.

وحاضر في الندوة كل من الدكتور نزال كسواني، أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون، بجامعة قطر، والدكتور محمد سالم أبو الفرج الأستاذ المساعد للقانون التجاري في كلية القانون بالجامعة.

وقال السيد محمد أحمد الأنصاري، أمين سر جمعية المحامين القطرية، إن قانون المحال التجارية يهدف إلى تنظيم جميع الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والباعة المتجولين، إضافة إلى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الأنشطة المتعلقة بها، كما يسعى القانون إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لجميع المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين.. مستندا في هذا المسعى إلى المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول فيها من حيث إصدار التراخيص وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية.

وبيّن أن قانون المحال التجارية الجديد، يتكون من 34 مادة تنظم جميع الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وبموجبه تم نقل جميع الاختصاصات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بعد أن كانت من اختصاص وزارة البلدية والزراعة، كما منح القانون الجديد صلاحيات لوزير الاقتصاد والتجارة في إصدار اللوائح والقرارات لإنفاذ القانون.