أمرت المحكمة العليا في باكستان أمس بإجراء تحقيقات أوسع حول اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء نواز شريف، لكن دون أن تطلب إقالته.
وقال القاضي آصف سعيد خوسا عند إعلانه القرار المرتقب إنه من الضروري إجراء تحقيق معمق . واتخذ القرار بعد أشهر من الإجراءات التي بدأت العام الماضي مع نشر وثائق تتحدث عن امتلاك أبناء شريف شركات أوفشور .
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في غضون 7 أيام، تضم بالخصوص ممثلين عن مكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية. ويتعين أن تنهي اللجنة تحقيقها في غضون 60 يوما.
والقرار الذي ينتظره الباكستانيون بفارغ الصبر، يمكن أن يؤدي إلى إقصاء نواز شريف عن المنصب الذي يشغله منذ يونيو 2013 ويغرق الحكومة المحافظة في دوامة الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى العام المقبل.
ويواجه شريف الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، جدلا منذ أن نشرت في مارس 2016 أوراق بنما وهي 11.5 مليون وثيقة سربت من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، في ملاذات ضريبية.
وبين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة، وهم مريم التي يعتقد أنها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات أوفشور يديرها مكتب المحاماة البنمي.
ولب القضية هو شرعية الأموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات.
وكانت المحكمة العليا دانت في 2012 يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء بين 2008 و2012 بعرقلة عمل القضاء لأنه رفض إعادة فتح تحقيق في الفساد يطول خصوصا الرئيس حينذاك آصف علي زرداري.
وقال أحد قضاة المحكمة لوكالة فرانس برس إن كل البلاد تنتظر حكما يمكن أن يغير مجرى تاريخها .
قطر للسياحة والهيئة السعودية للسياحة توقعان مذكرة تفاهم في مجال الترويج والتسويق السياحي
