أجرى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس محادثات هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن الخلاف مع الدائنين حول تطبيق إجراءات تقشف إضافية محتملة في اليونان.
وذكرت مصادر حكومية يونانية، أمس الأربعاء، أن تسيبراس قال لميركل خلال المكالمة التي جرت، مساء أمس الأول الثلاثاء، إن حكومته ستطبق فقط الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في يوليو عام 2015 في إطار حزمة المساعدات الثالثة.
وأضافت المصادر أن تسيبراس طلب من ميركل استخدام نفوذها حتى لا يقرر الدائنون إجراءات تقشف إضافية، موضحا أنه لا يمكنه دعم تلك الإجراءات سياسيا في اليونان، مشيرا إلى أن اتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية سيكون له تأثير مزعزع للاستقرار.
تجدر الإشارة إلى أن تسيبراس يتمتع بأغلبية محدودة في البرلمان (153 نائبا من إجمالي 300 نائب)، وبدأت في أثينا هذا الأسبوع جولة جديدة من المباحثات بين اليونان ودائنيها الدوليين - صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية.
ويتعين على أثينا اتخاذ إجراءات تقشف إضافية بقيمة 5.4 مليار يورو (6.1 مليار دولار) لضبط تمويلات الحكومة، بما يتماشى مع حزمة الإنقاذ الأخيرة التي اتفقت عليها اليونان مع الدائنين الدوليين، كما يصر صندوق النقد الدولي في المباحثات على برنامج تقشف إضافي بقيمة حوالي 3 مليارات يورو حال عدم تحقيق أثينا فائضا أساسيا في موازنتها بحلول عام 2018.
