سجلت استثمارات القطاع الصناعي المصرح بها في تونس خلال الربع الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة 1ر9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

وأظهرت البيانات، التي تضمنتها النشرة الشهرية لشهر مارس الماضي والتي تعدها الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد، أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت 7ر714 مليون دينار تونسي نحو 425 مليون دولار أمريكي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 2ر786 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2014.

ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الاستثمارات في قطاع مواد البناء التي انخفض حجمها من 6ر252 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 120 مليون دينار عام 2015 مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 5ر52 %.

كما تراجعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9ر32 % لتصل قيمتها إلى 73 مليون دينار مقابل 8ر108 مليون دينار وكذلك قيمة الاستثمارات في الصناعات الكيميائية التي انخفضت بنسبة 8ر26 % لتتحول قيمتها من 1ر99 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 5ر72 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 في المقابل عرفت الاستثمارات المصرح بها في قطاع النسيج والملابس ارتفاعا بنسبة 6ر57 % ليرتفع حجمها من 7ر37 مليون دينار إلى 4ر59 مليون دينار وفي الصناعات الغذائية التي زادت بنسبة 31 % ليرتفع حجمها من 6ر187 مليون دينار إلى 7ر245 مليون دينار. 

وسجلت الاستثمارات في قطاع الجلود والأحذية نموا ملحوظا إذ بلغت نسبته 6ر178 % لتصل قيمتها إلى 7ر11 مليون دينار مقابل 2ر4 مليون دينار في عام 2014 كذلك الأمر بالنسبة للصناعات المختلفة التي تطورت بنسبة 5ر37 % لترتفع قيمتها من 2ر96 مليون دينار إلى 3ر132 مليون دينار.