قال سعادة السيد عبدالرحيم الصديق محمد، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، إن قطر من الدول الشقيقة التي يتوقع أن تكون مشاركتها فاعلة وكبيرة في مؤتمر باريس لدعم السودان المزمع عقده في السابع عشر من مايو المقبل بمبادرة كريمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح السفير السوداني في تصريحات صحفية أن قطر والسودان تربطهما علاقات أزلية عبر التاريخ تحكمها روابط وقواسم مشتركة عديدة مدعومة بوقوف دولة قطر حكومة وشعباً باستمرار مع السودان بدعمه سياسيا واقتصاديا، وأضاف: إن من المتوقع أن تكون مشاركة قطر فاعلة وكبيرة كونها دولة رائدة في مجال تقديم العون وفي جميع المجالات . ونوه إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في السودان ضخم ويحتاج للتفعيل، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات القطرية طفرة كبيرة بعد أن تمت إزالة أكبر عقبة تمثلت في سعر صرف العملة، وقال إن السودان يعول في نجاح هذا المؤتمر بصفة خاصة على مشاركة أشقاء وأصدقاء السودان الفاعلة، وهيأت ثورة ديسمبر المجيدة فرصة واسعة للترويج للسودان وعرضه بصورة مختلفة وكشعب عريق أسهم بثورته في توطيد مبادئ الحرية والسلام والعدالة.
وينقعد مؤتمر باريس لدعم السودان يوم 17 مايو المقبل بمبادرة كريمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عشية انعقاد المؤتمر الدولي للتنمية في أفريقيا والذي سينعقد في باريس يوم 18 مايو 2021. ويهدف مؤتمر باريس لدعم السودان في جانبه السياسي لإعادة اندماج السودان في المجتمع الدولي بعد عزلة امتدت لثلاثة عقود. كما يهدف في جانبه الاقتصادي لدمج السودان في الاقتصاد العالمي من خلال طرح مشاريع استثمارية في مجالات عديدة مثل الزراعة، الطاقة والتعدين، البنى التحتية والسياحة لحث وتشجيع الشركات العالمية ورجال الأعمال للعودة للاستثمار في السودان.
وأضاف السفير السوداني أن المؤتمر سيناقش أيضا قضية إعفاء ديون السودان بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPC، خصوصا وأن السودان قد استوفى جميع المتطلبات والشروط التي تؤهله لإعفاء دیونه. ويشرف المؤتمر عدد من قادة العالم بالإضافة إلى زعماء وقادة الدول العربية والأفريقية والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية) وهو سانحة عظيمة لإعادة تقديم السودان بثوب جديد كبلد مسالم وجاذب للاستثمار.
ويجيء انعقاد المؤتمر والسودان يسير بخطى ثابتة وسريعة نحو التحول الديمقراطي، حيث تمت خلال فترة وجيزة من عمر الفترة الانتقالية العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة السياسية، الاقتصادية، القضائية، والحريات منها على سبيل المثال إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات التي ترتبت على ذلك، توقيع اتفاقية السلام والتي تعتبر من أهم أولويات الفترة الانتقالية وأنجزت بكفاءة عالية، وفيما يلي حقوق الإنسان والحريات إجازة قانون مكافحة الاتجار بالبشر، انضمام السودان للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006م، اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية (اللا إنسانية) لسنة 1984 مشاركة وتمثيل المرأة، التحضير للانتخابات، تكوين المجلس التشريعي وغيره.
وكان لافتا في هذا الإطار الزيارة التي قام بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف الدولي الجمعيات حقوق الإنسان والتي أشاد فيها بالتطورات في السودان وبحث سبل دعمها وتقويتها.
واتخذ السودان مؤخرا 6 خطوات إصلاحية في المجال الاقتصادي قبل انعقاد المؤتمر، تمثلت في استقرار سعر صرف العملة وتوحيده، وتحويل الموارد من السوق الموازي للسوق الرسمي، واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج. بالإضافة لاستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن بين هذه الإصلاحات تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية بما يضمن تدفقات المنح والقروض، وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزي.
