تطوع أكثر من 6168 شخصًا من 76 جنسية مختلفة، حتى مساء امس الجمعة، ضمن البرنامج الذي دعت له قطر الخيرية المواطنين والمقيمين لمساندة المجتمع المدني والاستجابة السريعة لأي عمل في أي وقت والاستفادة من كل الجهود التطوعية، عبر توظيف قدرات المتطوعين للمساهمة في خدمة المجتمع. ويتبقى 1800 متطوع، طبقا لبيانات موقع قطر الخيرية ليصل العدد الى 8 آلاف متطوع تستهدف الوصول اليه.
وياتي البرنامج ضمن الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19 ) بحسب معايير وزارة الصحة العامة والجهات المعنية بقطر.
ويشترط أن يكون المتطوع قطري الجنسية او من المقيمين بدولة قطر، وألا يقل عمره عن 18 سنه، كما يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا لأداء الأعمال المطلوبة منه. وحثت قطر الخيرية الراغبين في التطوع في الجهود التي تقوم بها قطر الخيرية للوقاية من فيروس كورونا والمساهمة في الحد من انتشاره التسجيل من خلال الرابط http://qch.qa/volunteer
كما تتعاون قطر الخيرية مع وزارتي الصحة العامة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ حملة توعوية للعمال لحثهم على اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واتخاذ التدابير الاحترازية، حيث ساهمت في هذا الشأن بتوزيع عدد من المنشورات والأفلام التوعوية على العمال بعدة لغات مثل الأوردية والهندية والفلبينية والسريلانكية، كما سيتم توزيع حقائب وقائية حفاظا على صحة العمال للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتشمل الإرشادات ضرورة غسل الأيدي دائماً، وتغطية الأنف والفم بمنديل نظيف عند السعال والعطس ورمي المنديل المستعمل في سلة المهملات فوراً، وغسل اليدين بعد ذلك، وتجنب لمس الأنف والعينين والفم، كما تشمل الإرشادات تجنب قدر المستطاع مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض التنفسية مثل السعال وارتفاع درجات الحرارة، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى حسب التوجيهات المعمول بها داخل الدولة.
كما سيتم توزيع حقائب وقائية على الافراد بكورنيش الدوحة ومناطق أخرى، تحتوي على أدوات صحية ووقائية وإرشادات توعوية وذلك سعيا منها للمساهمة في جهود الحد من انتشار فيروس كورونا، وانسجاما مع خطة الدولة الداعية لإشراك كافة المؤسسات والمنظمات للحد من انتشار كورونا ومحاولة السيطرة عليه وتقليل الإصابات به.
وزارة المواصلات توقف مؤقتاً إبحار الوسائط البحرية حفاظاً على السلامة العامة
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية