بحثت الجلسة الرابعة في المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم اليوم، آلية فض المنازعات في العقود الإنشائية الكبرى، حيث استعرضت تجارب في هذا الصدد ودرست جوانب متعلقة بها من بينها عقود السند في الإدارة المثلى للمشروعات الكبرى ، و التحكيم متعدد الأطراف في عقود التشييد والبناء ، و أحكام فض النزاعات متعددة الأطراف .
وشارك في الجلسة التي ترأسها الدكتور ميناس خاتشادوريان، أستاذ القانون والمستشار القانوني لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كل من: السيد عبدالعزيز الملا المدير التنفيذي للشؤون التجارية والمدير العام لشركة استاد الدولية، والسيدة بولا بوست الشريك بمكتب شارلز راسل اسبيشليس، والدكتور طارق جمعة أستاذ القانون المساعد بكلية القانون جامعة قطر، والسيد جورج فلابيفيانوس مدير إدارة التحكيم بمكتب بينيت جونز للمحاماة.
وقال المشاركون في الجلسة إن حل وتسوية النزاعات في عقود الإنشاءات في الدولة، تكون بأحد أسلوبين، إما عن طريق حل النزاع بالطرق الودية، أو التقاضي باللجوء إلى الاختصاص الحصري لمحاكم دولة قطر ، مالم يقر الطرفان على استخدام التحكيم كبديل للقضاء، مع العلم أن منازعات التشييد والبناء تتسم بأنها ترتبط بعلاقات تعاقدية متشابكة.
واستعرضوا دراسة عن التحكيم متعدد الاطراف في عقود التشييد والبناء نفذتها مجموعة باحثين في جامعة قطر بعنوان: التنظيم القانوني لعقود التشييد والبناء في ضوء تنظيم قطر لمونديال 2022 ، والتي أكدت أن استضافة هذا الحدث العالمي الهام ترتبط بشكل وثيق بمناخ الاستثمار والبيئة التشريعية في الدولة.. مشيرين إلى أن من أبرز ما توصل إليه فريق البحث المشارك في هذه الدراسة، توضيحه أن المشرع القطري لم يمنع إبرام اتفاق تحكيم متعدد الاطراف، وأن احتمال وجود تحكيم متعدد الاطراف في عقود التشييد والبناء مرهون باتفاق الاطراف المعنية.
من جهة أخرى، بحثت الجلسة الخامسة التي ترأسها المحامي جورج سيوفي مؤسس مكتب اس آر دي للمحاماة، جانباً من جوانب التحكيم يتمثل في المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين، فيما ركزت الجلسة السادسة الأخيرة، التي ترأسها السيد ويليام كاتان، الشريك بمكتب سلطان العبدالله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، على الخبرة العملية التحكيمية، وأهمية الدور الذي يقوم به الخبراء في ضوء قانون الخبرة القطرية.
مجلس الشيوخ الأمريكي يتفادى شللا ماليا فدراليا طويل الأمد بمصادقته على مشروع قانون المالية
