صادقت الجمعية العمومية لمصرف قطر الإسلامي على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 ريالات لكل سهم، بالإضافة إلى الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية للعام الماضي.
نوه سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المصرف ضمن تقرير مجلس الإدارة، إلى ما حققه الاقتصاد الوطني من مكاسب عكسها الناتج المحلي الإجمالي الذي كان فوق المتوقع، في وقت بدأ فيه النمو العالمي في التباطؤ مع مطلع عام 2019 في عدد من الأسواق المتقدمة، وتابع قائلا: تفوقت دولة قطر على نظرائها الإقليميين في عام 2018، رغم الأزمة السياسية الراهنة التي حولتها الدولة من تحدٍ إلى فرصة للانطلاق والمبادرات الإيجابية، ومن بين شواهدها تدفق الأموال الأجنبية في القطاع المصرفي، والأداء القوي لأسواق الأوراق المالية .
وأشار سعادته إلى محافظة المصرف على مكانته كأول وأكبر مصرف إسلامي في قطر بحصة سوقية تبلغ 42.3% من الأصول الإسلامية، كما تضاعفت أصوله، ونمت ربحيته بمعدل سنوي مركب بنسبة 15.6% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال سعادته إنه في ظل تلك التطورات الاستثنائية التي يحققها المصرف ، فقد حققت موجودات المصرف نمواً بنسبة 2% مقارنةً بعام 2017 لتصل إلى 153,2 مليار ريال، وسجلت ودائع العملاء مبلغا وقدره 100,6 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الدخل 6.899.7 مليار ريال بنسبة نمو 11.3% مقارنة بعام 2017. ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1.2% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 100% بنهاية عام 2018. مشير إلى أرباح المصرف والتي بلغت 2.755,3 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 14.5% مقارنةً بعام 2017.
وأوضح أن المصرف تمكن من إدارة ضغط السيولة، فضلاً عن دعم الدولة المباشر للمؤسسات المالية والمصرفية وتعزيز قدراتها، مشيرا إلى التعاون بين المصرف مع مؤسسات مالية ومصرفية في بعض الدول الآسيوية والأوروبية، إضافة إلى العديد من المبادرات الداخلية.
وكشف سعادته عن أن المصرف بدأ في وضع أسس الانطلاق والتحول إلى المصرفية الرقمية ليصبح رائداً في التحول إليها، وذلك بالتعاون مع المختصين لإحدى شركات الاستشارات العالمية، مشددا على أنه تم استثمار جهود مالية وبشرية في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لخلق القدرات وتوفير التقنيات الحديثة وتحديثها، مع توفير أنظمة الحماية وأمن المعلومات عند أحدث الأساليب، مما جعل المصرف يقدم الخدمات المالية للشركات والأفراد عبر تطبيقات الجوال والإنترنت من خلال تطبيقاته المتطورة.
وقال إن المصرف رفع كفاءة أعمال ونتائج الشركات التابعة والشقيقة المحلية والخارجية، حيث حققت بنوك المصرف وفروعه الخارجية معدلات ربح مقبولة في كل من المملكة المتحدة ولبنان والسودان، مشيرا إلى تخارج المصرف من استثماره في بنك التمويل الآسيوي طبقاً للاستراتيجية الخاصة بالاستثمارات الخارجية.
ونوه سعادته إلى الاهتمام بالعناصر البشرية الوطنية حيث استمر في رعاية العديد من الكوادر الوطنية للدراسة والالتحاق بالعمل في المصرف ، فضلاً عن توفير فرص التدريب حيث أنجز ما يربو على 35 ألف ساعة تدريب في عام 2018، وغيرها من المبادرات الأخرى.
وصادقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل النظام الأساسي لتوفيق أوضاع المصرف بما يتفق وشرط الإدراج بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد بدلاً من عشرة ريالات حسب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية، إضافة إلى تعديلات طبقا لمبادئ ومعايير الحوكمة المقررة من الجهات المختصة.
لتصبح مواد النظام الأساسي كالتالي: حدد رأس مال الشركة بمبلغ (2.362.932.000) مليارين وثلاثمائة واثنين وستين مليوناً وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف ريال قطري موزعا على (2.362.932.000) مليارين وثلاثمائة واثنين وستين مليوناً وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف سهم قيمة كل سهم ريال واحد. أما المادة (22) فتصبح يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مساهماً ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من انتخابه لعدد (2.500.000) سهماً من أسهم الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة...
مادة (25) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة لكل عضو مع جدول الأعمال قبل تاريخ الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويجوز لأي عضو إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال، ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يكون نصاب الحضور والتصويت لاجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد الأعضاء، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائب الرئيس... .
مادة (38) تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية أو غير العادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما أن عليه دعوتهما للانعقاد كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من رأس المال في حال الجمعية العامة العادية، وعدد من المساهمين الذين يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل في حال الجمعية العامة غير العادية، وذلك وفق الإجراءات التي يحددها القانون واللوائح المنظمة .
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
