رافق ارتفاع معدلات أسعار عقود ورواتب اللاعبين طفرة ملحوظة في حجم الضرائب التي يتم فرضها عليهم، وبشكل خاص اللاعبون المشهورون ذوو الرواتب العالية وتتراوح الضرائب بين 23 % ونحو 53 %.
وعلى سبيل المثال ينص القانون الاسباني على أن مداخيل اللاعبين من حقوق صورهم لا يجب أن تتخطى 15% من مجموع مداخيلهم، وذلك لأن نسبة الضرائب التي تُدفع على مداخيل حقوق الصور لا تتعدى 28%، فيما تصل نسبة الضرائب على رواتبهم العادية إلى 48%.
ولتبسيط العملية، فإن لاعبا على غرار ميسي الذي يتقاضى من نادي برشلونة الذي ينشط ضمن الدوري الإسباني راتبا يصل إلى 43 مليون يورو، فإنه سيكون مطالبا بدفع ما لا يقل عن 22 مليون يورو لمصلحة الضرائب، في وقت يكون فيه منافسه التقليدي اللاعب كريستيانو رونالدو مطالبا بدفع ما لا يقل عن 17.6 مليون يورو، وتشهد البطولات الاوروبية تفاوتا ملحوظا في مستوى الضرائب التي يتم فرضها على الاندية واللاعبين الناشطين في هذه البطولات، ومن جهة ثانية، فان الضرائب تشكل هاجسا حقيقيا أمام اللاعبين حيث تلتهم في بعض الأحيان نصف ما يتحصلون عليه من ايرادات ومداخيل سنوية، خاصة المتأتية من الاعلانات واستعمال الصورة الترويجية، وهو ما يضع الكثيرين منهم في مصيدة التهرب الضريبي، حيث كشفت تقارير عن ان العديد من اللاعبين يواجهون تهما بالتهرب الضريبي تصل فيها العقوبات الى السجن، على سبيل المثال اللاعب الكسيس سانشيز الذي حكم عليه 16 شهرا مع إيقاف التنفيذ نتيجة التهرب من دفع ضرائب بقيمة مليون يورو، من صفقات وقعها لحق استغلال صوره في عامي 2012 و2013، الى جانب زميله ليونيل ميسي الذي حكم عليه بالسجن 21 شهرا مع إيقاف التنفيذ.
