عقدت لجنة شؤون العزب التابعة لوزارة البلدية والبيئة برئاسة دكتور قاسم القحطاني المستشار بمكتب الوزير، الرئيس الجديد للجنة، اجتماعا أمس تركز على مناقشة خطة الوزارة لتوزيع العزب الجديدة وتوسعة العزب القديمة وتحويلها الى وحدات إنتاجية بنسبة 100%، حيث سيتم رفع قوائم قسائم العزب في صورتها النهائية لسعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة للبت فيها وإعلانها.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة البلدية والبيئة لـ لوسيل أن 75% من العزب في مختلف مناطق قطر تحولت الى وحدات إنتاجية خلال الشهور الماضية، وأن مسحا جويا للعزب سيجري بالطائرة فوق العزب لتحديد نسبة المستغل من العزب بدقة في تربية الحلال من عدمه، وسوف يتم نزع العزب غير المستغلة فورا من حائزيها وفقاً للقانون ان لم يثبتوا جديتهم في تربية الحلال. ويبلغ عدد العزب القديمة 5163 عزبة ثابتة موزعة على 9 تجمعات، إضافة الى مئات العزب المتحركة.
قوائم التوزيع
وذكر المصدر أن قوائم قسايم توزيع العزب قد أعدت بالفعل وباتت جاهزة للتوزيع ويتم الآن وضع بعض اللمسات الفنية والنهائية عليها تمهيدا لتوزيعها فور اكمال ترتيبات التوزيع خلال فترة من المتوقع ألا تتجاوز 3 اسابيع، وذلك بعد ان صدرت توجيهات في ذات السياق، وستوزع العزب على مرحلتين الأولى تغطي الفترة حتى الربع الأول من عام 2016 والمرحلة الثانية تغطي بقية عامي 2016 ،2017، وان اراضي المرحلتين باتت جاهزة للتوزيع. المصدر اشار الى ان مساحة العزبة المنتظر توزيعها ستتقلص من 2500 م2 في قسايم العزب القديمة التي تم توزيعها الى 1250م2 في قسايم العزب الجديدة المنتظر توزيعها، وان تقليص المساحات جاء لكي يناسب احتياجات مربي الحلال الجدد على ضوء دراسة من الوزارة في ذات السياق.
وحول توسعة العزب القديمة اشار المصدر أن التوسعة من المخطط لها أن تمتد لتشمل 9 تجمعات من العزب القديمة تضم 5163 عزبة وتصل نسبة اراضي تلك التوسعة الجديدة 25 % تضاف لمساحة العزب القديمة، وذلك حسب مساحات الأراضي المتوفرة الى جوار كل تجمع عزب.
وتوقع المصدر ان تصل أعداد قسايم العزب التي سيتم توزيعها في المرحلتين الى أكثر من 10 الاف قسيمة وان تغطي كل متطلبات وإحتياجات القطريين الذين تقدموا للحجز.
توفر الشفافية
وكشف المصدر بأن الوزارة نزعت 30 قطعة ارض عزب من حائزيها لعدم استغلالهم لها. وتقوم شركة اشغال منذ عامين بتنفيذ مشروع لتغطية كافة تجمعات العزب بشبكات الكهرباء والمياه ضمن خطة الدولة في ذات السياق.
وقال المصدر ان الوزارة اضطرت الى إعفاء الحائزين بشكل مؤقت من شرط حيازة الحلال لحين تخصيص العزب لكون ان هذا الشرط تسبب في لجوء الراغبين للإستحواذ على العزب منهم الى عمل حيازات وهمية للحلال بالإتفاق مع تجارها أو شراء حلال وبيعه بالخسارة بعد الحصول على تلك العزب.
ويقول مسؤولون في وزارة البلدية والبيئة ان لديهم نظاما ولوائح ثابتة تراعي الوزارة من خلالها الشفافية خلال التوزيع بهدف تحقيق العدالة في توزيع العزب المتوفرة.
التجارة والصناعة : تنفيذ نحو 50 ألف أمر تفتيش طوارئ ومخالفة 80 منشأة تجارية
بنك قطر الوطني يتوقع مواصلة الفيدرالي الأمريكي تخفيف سياسته النقدية تدريجيا
