صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليجي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.75 ريال عن كل سهم، إضافة الى المصادقة على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 427 مليون ريال.
وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي: إن حماية البنك وتثبيت استقراره حتّم اتخاذ قرارات صعبة على مستوى الأرباح، مشيرا الى أن تأثر الأرباح يعود أساسا إلى المخصصات التي ضبطها البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات التي ألمت بالفروع التابعة للبنك في الخارج، وتابع قائلا: قمنا بتكوين مخصصات لمواجهة بعض المتعثرات خصوصاً في الفروع العاملة بالخارج وذلك نتيجة للأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي ، مضيفا انه رغم تأثر النتائج المالية والأرباح فإن البنك ما زال محافظا على متانته المالية وتحقيق مستويات نمو عالية على كافة المستويات، مشيرا الى أن البنك حافظ على تصنيفاته الائتمانية من قبل شركات التصنيف الائتماني.
وذكَّر سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني بالأداء المالي للبنك بنهاية العام الماضي، حيث قال إن الخليجي حقق ارباحا بنحو 426.6 مليون ريال أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل العام 2016 فقد بلغ 1.160 مليار ريال مرتفعا بـ 1.4% عن نهاية العام 2015.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 60.6 مليار ريال مقارنة بـ 56.6 مليار بنهاية العام 2015 رافقها نمو بنسبة 5.2٪ في القروض والسلف التي بلغت 35.2 مليار ريال في 31 ديسمبر 2016 أما ودائع العملاء فقد بلغت 32.2 مليار ريال في 31 ديسمبر 2016 مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 4.1% عن الفترة نفسها من عام 2015 الماضي حين بلغت 30.9 مليار ريال.
فيما بلغ معدل القروض المتعثرة 1.5% مقابل 0.86% في نهاية العام 2015 وهذه النسبة على الرغم من ارتفاعها تبقى ضمن المعدلات السائدة في السوق.
بلغت نسبة العائد على السهم 1.07 ريال في نهاية العام 2016 مقابل 1.74 ريال في نهاية العام 2015 في حين بلغت كفاية رأس المال 15.8% وفقاً لمتطلبات بازل 3.
كما اعتمدت الجمعية العمومية للبنك تقرير مراجعي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتقرير الحوكمة للعام 2016، كما أعادت تعيين إرنست أند يونغ كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية 2017 ثم أبرأت ذمّة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم وحددت مكافآتهم للعام 2016، والبالغة نحو 2.6 مليون ريال.
وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تعديل المادة 11 وبعض التعريفات في النظام الأساسي للبنك وذلك للالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي بتحديد نسبة التملّك للمساهم الواحد عند 5% من رأسمال المؤسسة المالية المدرجة بالبورصة وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.
وذكَّر سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني باحتفال الخليجي بمرور عشر سنوات على تأسيسه، مشيرا الى أن البنك استطاع رغم المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، ترسيخ مركزه الخليجي وتدعيم أسسه وتثبيت استقراره وتحويله من بنك فتي إلى مؤسسة مصرفية صلبة لها مكانتها في قطر والمنطقة.
سهيل سات و Mobi Egypt تتعاقدان لتوفير خدمات إنترنت عالي السرعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
