بدأت هنا اليوم فعاليات الاجتماع الرابع للَّجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة على مدى ثلاثة أيام.
يهدف الاجتماع ، الذي يُعقد للمرة الأولى بالدوحة، إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة لتطبيق العناصر المشتركة لنظم المعلومات المكانية والجغرافية تبعاً للمناطق الجغرافية، وإيجاد معايير موحدة لبياناتها، وتوحيد مكونات البنية الأساسية لها.
وقال السيد حمد بن خليفة آل خليفة، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة إن قطر ستقوم خلال الاجتماع بعرض أفضل الممارسات والتجارب وما توصلت إليه من تطورات في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتنسيق مع الأعضاء لتسهيل العمل المشترك مستقبلاً.
وأشار آل خليفة في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع إلى أن عقد هذه الفعالية وقبلها منتدى قطر الدولي الاول للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية بالدوحة، يعد مؤشرا على أهمية الحوار والتشاور على المستوى العربي والدولي حول ادارة نظم المعلومات الجغرافية المكانية.
وأكد أن دولة قطر لها سبق في التطبيق المتكامل لنظم المعلومات الجغرافية، وتسعى بخطوات حثيثة لمساهمة هذا التطبيق في التنمية المستدامة في كافة المجالات وبأفضل الطرق والأساليب .
وقال إن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت بتصور متكامل للتخطيط والتنمية بالدولة التي اعتمدت بشكل كبير على معطيات وبيانات تم الاستعانة بها من مصادر إحصائية متكاملة من نظم المعلومات الجغرافية، ساهم في بلورتها معرفة جيدة بالاحتياجات التقنية والتنموية، معتبرا في سياق ذي صلة مشروع الرقم الموحد للمباني والمنشآت الذي تنفذه وزارة البلدية والبيئة، أحد الامثلة على المشاريع الحيوية على مستوى الدولة ذات التطبيقات الناتجة عن بناء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تفي بمتطلبات جميع الجهات المحلية.
من ناحيته، توجه الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب، رئيس الهيئة العامة للمساحة بالمملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، بالشكر لدولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة على استضافتها لهذا الاجتماع .. مؤكدا أن اللجنة العربية تقوم بدورها الاقليمي منذ أن أنشئت حسب الاطار العام للجان الاقليمية المعتمدة، وتقدم تقارير أعمالها للجنة الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية.
وأوضح أن اللجنة تشرف على تحديد الموضوعات الاقليمية ذات العلاقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية وبيئية تنجم عن استخدام البيانات الجغرافية المكانية بناء على المعايير المتوفرة لدى الدول الاعضاء وتبادل الخبرات والتقنيات فيما بينها، مما يمكنهم من وضع البنية التحتية لهذه المعلومات الخاصة بالدول العربية وتعزيز المبادرات الوطنية.
وقدمت وزارة البلدية والبيئة في الاجتماع، عرضا مرئيا مفصلا عن أفضل الممارسات وأبرز التجارب والتطورات التي وصلت لها دولة قطر في مجال المعلومات الجغرافية المكانية.
