عقدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات جلسة حوارية مع المطورين العقاريين، لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالاستثمار العقاري في دولة قطر، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير المنظومة العقارية وتعزيز التواصل المباشر مع شركاء القطاع.
وخلال الجلسة، أكدت الهيئة أهمية توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، والارتقاء بجودة المشاريع والوحدات العقارية المعروضة، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
واستعرضت عقارات خطتها المتكاملة لتنظيم القطاع وترخيص المطورين العقاريين، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون ركزت على التمهيد والتنظيم، وأسفرت عن ترخيص عدد من المطورين وتسجيلهم في السجل المعتمد، مع إتاحة بياناتهم عبر المنصات الرسمية للهيئة. فيما تركز المرحلة الحالية على تطبيق التشريعات وتعزيز الرقابة لضمان الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للقطاع.
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز طرح أي مشروع للبيع على الخارطة إلا بعد استكمال إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات المعتمدة، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. كما أشارت إلى اكتمال المنظومة القانونية للقطاع العقاري من خلال تفعيل عدد من اللجان المختصة، إلى جانب تطبيق العمل بحساب الضمان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتناولت الجلسة مؤشرات أداء السوق العقاري، التي أظهرت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة التحديات المتعلقة بنقص البيانات المتكاملة حول المعروض العقاري، وأهمية تعاون المطورين في تزويد الهيئة ببيانات مشاريعهم المستقبلية، دعمًا لجهود تحليل السوق واتخاذ القرار.
كما ناقش المشاركون عددًا من المحاور التنظيمية، من بينها التأكيد على أهمية السجل المبدئي للملكية كمرحلة أولى في التملك، وربط الإقامة العقارية باستيفاء الشروط النظامية، إضافة إلى استعراض مبادرة رحلة المطور العقاري قيد التنفيذ، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوضيح المسار التنظيمي للمطورين. وتم كذلك التطرق إلى مبادرات الترويج لدولة قطر واستقطاب المستثمرين، والتحديات التشغيلية، وسبل تعزيز التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة.
وأكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات استمرارها في تنظيم جلسات حوارية دورية مع المطورين والمستثمرين، بما يسهم في ترسيخ بيئة استثمارية عقارية منظمة، شفافة، ومستدامة في دولة قطر
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي
