ينظم بنك قطر للتنمية البعثة التجارية القطرية إلى السعودية، والتي ستقام يومي 28 و29 يناير 2025 في فندق هيلتون الرياض (حي الشهداء)، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات في دولة قطر والمملكة، حيث ستجمع كبار الشركات القطرية، ورواد القطاعات المختلفة ، ومتخذي القرار في الرياض لاستكشاف فرص الأعمال الاستراتيجية.
ووفق بيان بنك قطر للتنمية الذي نشره موقعه : تركز الفعالية على قطاعات البناء، التصنيع، التعاقدات، والقطاعات الصناعية، وتوفر فرصة فريدة لاكتشاف أحدث الحلول، وبناء شراكات استراتيجية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. و سيحظى المشاركون بفرصة التواصل مع رواد القطاعات، والاستفادة من الجلسات النقاشية، والاجتماعات الثنائية، والجولات الميدانية، مما يتيح لهم استكشاف السوق السعودي سريع النمو.وتأتي هذه البعثة استكمالًا للتعاون الثنائي الذي يعكس رؤية البلدين لزيادة التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين مؤسسات الأعمال القطرية والسعودية .واليوم الأخير للتسجيل في الفعالية 28 يناير 2025.
وأكد خالد عبدالله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية لمنصة المال السعودية : أن البعثة التجارية إلى المملكة تشكل فرصة مميزة لدعم الشركات القطرية وتمكينها من دخول السوق السعودي المليء بالإمكانات والفرص.
وأضاف : نحن ملتزمون بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع أشقائنا في المملكة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين الشقيقين، كما أن هذه البعثة تترجم أهداف بنك قطر للتنمية في تمكين القطاع الخاص وتوسيع آفاقه على المستوى الإقليمي والعالمي.
فقد شهدت العلاقات التجارية بين دولة قطر والمملكة نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2021، ارتفع معدل النمو السنوي المركب للتجارة الثنائية بنسبة تجاوزت 87%، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 1.2 مليار دولار في عام 2024. كما ارتفعت صادرات القطاع الخاص القطري إلى السوق السعودي من 47 مليون دولار في 2023 إلى 157 مليون دولار في 2024. وتشمل هذه الصادرات مجموعة متنوعة من المنتجات مما يعكس جودة وتنوع الصناعات القطرية.
ووفق سجلات البعثة تخطط أكثر من 60 شركة قطرية المشاركة فيها ، بحيث تمثل قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء ومنتجات الإنشاءات، تقنيات البناء، المنتجات البلاستيكية والتعبئة، الذكاء الاصطناعي، التعليم، تقنيات الرياضة، النفط والغاز، السفر والسياحة، والتدريب والتعليم. وغيرها من القطاعات الأخرى. هذا التنوع يعكس ديناميكية الاقتصاد القطري وقدرته على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق السعودي المزدهر
