قفزت موجودات البنوك والمصارف العاملة في الدولة ومطلوباتها بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.65% مقارنة بحجم الموجودات والمطلوبات الخاصة بشهر أكتوبر، حيث أظهرت البيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاعا في الميزانية بنحو 9.16 مليار ريال، حيث نمت من 1.384 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2018 لتصل إلى 1.393 تريليون ريال بنهاية نوفمبر الماضي.
وأظهرت البيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك، ارتفاعا في التسهيلات الائتمانية من 937.3 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي إلى نحو 940.7 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018، في مقابل تراجع إجمالي الودائع من 806 مليارات ريال بنهاية أكتوبر إلى نحو 794 مليار ريال في نوفمبر الماضي.
وقدر حجم الودائع التي تضعها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، لدى مصرف قطر المركزي بـ 57.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، وتوزعت إلى 36.5 مليار ريال كاحتياطي إلزامي الذي انخفض بدوره من 36.7 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، أي أنه تراجع بنحو 0.2 مليار ريال، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.5% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، فيما تراجعت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي بشكل حاد من 23.4 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى 21.04 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي وبذلك تقدر نسبة التغير في ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 10.08-% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، والتي بلغت الودائع 23.4 مليار ريال.
قدرت ودائع الحكومة والقطاع العام بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري بنحو 285.4 مليار ريال مقارنة بـ 290.5 مليار ريال في أكتوبر من العام الجاري، مسجلة نسبة تغير تساوي 1.75-% مقارنة بشهر أكتوبر. وتضمنت ودائع القطاع العام نحو 39.03 مليار ريال ودائع تحت الطلب في شهر نوفمبر منها 28.27 مليار ريال ودائع محلية ونحو 10.7 مليار ريال خارجية، في حين بلغت ودائع لأجل نحو 246.4 مليار ريال ومنها 233.3 مليار ريال في داخل الجهاز المصرفي بدولة قطر، مقابل نحو 13.1 مليار ريال ودائع خارج دولة قطر.
وبلغت ودائع القطاع الخاص خلال الشهر الماضي نحو 484.8 مليار ريال مقارنة بنحو 490.3 مليار ريال في أكتوبر، ويناهز حجم الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص نحو 101.5 مليار ريال، في حين تجاوزت ودائع لأجل 383.3 مليار ريال.
أما بالنسبة لودائع المؤسسات المالية غير البنكية، فقد بلغت نحو 23.7 مليار ريال في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر الذي سجل نحو 25.17 مليار ريال، وتوزعت تلك الودائع إلى نحو 2.8 مليار ريال في شكل ودائع تحت الطلب ونحو 20.9 مليار ريال ودائع لأجل.
التسهيلات الائتمانية
وبلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة إلى الأفراد بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري نحو 126.4 مليار ريال، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقارات نحو 201.5 مليار ريال بنهاية نفس الفترة، أما قطاع الإنشاءات فقد بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة ضمن هذا القطاع نحو 37.5 مليار ريال.
وبلغ صافي الأصول الثابتة نحو 6.5 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر وفقا للميزانية المجمعة للبنوك، في وقت قدر فيه إجمالي استثمارات القطاع العقاري بنحو 1.41 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر.
ومع المقارنة بودائع القطاع الخاص، فقد حافظت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص على استقرارها النسبي بنهاية شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر من العام الجاري، حيث تقلصت نسبيا من نحو 579.8 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر 2018 إلى نحو 578.7 مليار ريال بنهاية نوفمبر من نفس العام. وفي نفس الإطار فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمؤسسات المالية غير البنكية إلى مستوى 14.96 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، وهو نفس الحجم المسجل تقريبا في شهر أكتوبر الماضي مع زيادة طفيفة خلال شهر واحد، حيث كان حجم التسهيلات في أكتوبر يقدر بنحو 14.90 مليار ريال.
إلى ذلك، ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العام، حيث قفزت من نحو 342.6 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر من العام 2018 إلى نحو 347.05 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري بزيادة بنحو 4.45 مليار ريال على أساس شهري وبنسبة نمو تساوي 1.29%. وتوزعت تلك التمويلات إلى نحو 51.8 مليار ريال تمويلات إسلامية ونحو 227.2 مليار ريال في شكل قروض وسلفيات ونحو 67.9 مليار ريال سحب على المكشوف.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
