كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء عن تسجيل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له خلال ستة أشهر في أكتوبر الماضي. ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، قفز معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3% في أكتوبر، مقارنة بـ 1.7% في سبتمبر، مدفوعًا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية.
وأظهرت البيانات أيضًا أن قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 80% من الاقتصاد البريطاني، شهد تضخمًا مرتفعًا بشكل لافت، مما ساهم في تعزيز المعدلات الإجمالية. وتجاوزت هذه النسبة هدف التضخم الذي يستهدفه بنك إنجلترا عند 2%.
في هذا السياق، أعلن البنك المركزي البريطاني عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75%، وهي ثاني زيادة في غضون ثلاثة أشهر. وجاء هذا القرار عقب انخفاض التضخم سابقًا إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2021.
من جانبه، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، من أن معدلات التضخم قد تستغرق وقتًا أطول للعودة إلى مستوياتها المستهدفة. وأرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير إجراءات الميزانية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة العمالية الجديدة، والتي من المرجح أن تضيف ضغوطًا تصاعدية على الأسعار.
هذه التطورات تضع تحديات جديدة أمام صانعي السياسات النقدية في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتأثيراتها على الاقتصاد البريطاني.
