استعرض السيد عبد الرحمن الانصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية لعام 2026، رؤية غرفة قطر حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متضمنة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة من خلال اشراك القطاع الخاص، ودور الغرفة في تمكين رواد الاعمال وتعزيز الابتكار.
وقال الانصاري خلال كلمته ان هنالك تحديات عديدة تواجه استفادة القطاع الخاص من المشتريات الحكومية، داعيا الى ضرورة فرز جميع المناقصات التي سيتم طرحها في العام 2026 وانشاء هيئة لتمكين المنتج الوطني وإدارة المشتريات بحيث تكون هذه الهيئة مستقلة ولها موظف في كل وزارة من الوزارات، لافتا الى ان غرفة قطر مستعدة للمساهمة في هذه الهيئة والتي يجب ان يكون لديها خبرة في دراسة المشاريع.
كما دعا الانصاري الى ضرورة التوصيف في المناقصات بحيث يذكر حرفيا اسم المنتج وبجانبه كلمة قطري، لافتا الى انه يقترح عقد ندوة خاصة يتم خلالها استعراض خبرات دول العالم للاطلاع على تجاربها في تمكين المنتج المحلي في المشتريات.
وقد شاركت غرفة قطر في فعاليات الملتقى السنوي لعرض خطة المشتريات السنوية للجهات الحكومية لعام 2026 والذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 وتستمر لثلاثة أيام.
ويهدف الملتقى، الذي يُعد منصة استراتيجية تنظمها وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة قطر، إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض خطط المشتريات الحكومية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية ورواد الأعمال للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات.