ترأست كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة حلقة نقاش خلال الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لجمعية دراسات الشرق الأوسط، حول قضايا السياسات الاجتماعية التي تؤثر على منطقة الخليج.
تناولت الحلقة النقاشية التي عقدتها الكلية تحت عنوان /السياسات الاجتماعية في منطقة الخليج: الحقائق والرؤى وآفاق المستقبل/ كيف أثرت التغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والديموغرافية على السياسات الاجتماعية في المنطقة الخليجية خلال العقود الثلاثة الماضية؟.
ووفرت الحلقة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي مساحة للحوار بشأن المعرفة الحالية حول السياسات الاجتماعية في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك الأطراف الفاعلة، والمؤسسات، والتحديات، والفرص التي تواجه صانعي السياسات.
كما تعززت المناقشات بسلسلة من دراسات الحالة التي استعرضت المؤلفات الحالية، والبحوث، والمناقشات التي تشكل خطاب صنع السياسات الاجتماعية.
وتحدث الدكتور أنيس بن بريك، المدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية ورئيس حلقة النقاش، بعد انتهاء الحلقة عن أهمية أن يوفر عالم ما بعد فيروس /كوفيد-19 / فرصة للتفكير في نوع السياسات الاجتماعية المطلوبة لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، لا سيَّما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية ومرونة المجتمعات بشكل عام، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لتعظيم تأثير السياسات الاجتماعية وتحسين استدامتها، يجب النظر في مسألة الشمولية بعين الاعتبار عند التفكير في مستقبل مجتمعات الشرق الأوسط.
من جانبه، عبر الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة عن سعادته بتنظيم ورئاسة الكلية لحلقة النقاش خلال الاجتماع السنوي لجمعية دراسات الشرق الأوسط الذي يستقطب باستمرار أكاديميين رفيعي المستوى وقيادات فكرية لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بالسياسات التي تُشَّكِل الأوضاع في المنطقة.
وأضاف أن الحلقة النقاشية قدمت فرصة رائعة لتسليط الضوء على برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والذي أطلقته الكلية مؤخرا، بما يتماشى مع رسالتها المتمثلة في تسهيل عملية صنع السياسات الفعالة داخل دولة قطر وخارجها.
وتضمن الاجتماع السنوي الرابع والخمسون لجمعية دراسات الشرق الأوسط، الذي عُقد على شبكة الإنترنت، أكثر من 300 حلقة وجلسة خاصة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بدراسات الشرق الأوسط.
كما حظي الحضور، الذين تجاوزت أعدادهم 2000 شخص، بفرص للمشاركة في اجتماعات المجموعات المنتسبة، ومهرجان سينمائي امتد لأربعة أيام، ومعارض كتب، وجلسات غير رسمية أخرى.
ويعكس تنوع الفعاليات التزام الجمعية بربط المشاركين من مجموعة متنوعة من التخصصات لمناقشة قضايا السياسات الاجتماعية في هذا الجزء المهم من العالم.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
