لفت خبير مستقل مساء أمس الأول إلى ضرورة أن يأخذ صندوق النقد الدولي حقوق الإنسان في الاعتبار قبل أن يمنح قرضا إلى دولة ما، وندد بسياسة الصندوق التي تعزز الخصخصة والتقشف.
وصرح الفريد دي زاياس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه لا يمكن تجاهل حقوق الإنسان (في سياسة) القروض أكثر من ذلك .
وحث دي زاياس صندوق النقد على منح قروض إلى الدول التي تفي بالتزاماتها على صعيد التنمية واحترام حقوق الإنسان .
وأوضح دي زاياس في بيان من المؤسف أن الآليات التي تعتمدها مؤسسات مالية عالمية لمنح قروض تتعارض أحيانا مع أهداف الأمم المتحدة وليس في مجال حقوق الإنسان بل أيضًا على صعيد التنمية المستدامة .
ولدى سؤاله من قبل وكالة فرانس برس امتنع صندوق النقد الدولي عن التعليق لكنه شدد خلال اجتماعه السنوي الأسبوع الماضي في واشنطن على أنه التزم مجددا دعم أهداف التنمية المستدامة في 2030 إلى جنب منظمات دولية أخرى من خلال مساعدة الدول الضعيفة .
واعتبر دي زاياس أن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي لقاء منح القروض تزيد البطالة وتسيء إلى سوق العمل والصحة والبيئة كما أنها تحد من الوصول إلى تعليم مجاني بمستوى جيد.
ودعا إلى أن تتضمن القروض شروطا مثل تجميد النفقات العسكرية (باستثناء الرواتب ومعاشات التقاعد) وفرض قوانين جديد من أجل مكافحة التهرب من الضرائب.
وكان دي زاياس قد عين في مايو 2012 أول خبير مستقل لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كما أنه أستاذ في القانون الدولي في جنيف.
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار الفيدرالي الأمريكي في دورة التيسير النقدي بشكل معتدل
