ازداد فائض الحساب الجاري في اليابان ليصل إلى 2.38 تريليون ين (21 مليار دولار) في شهر أغسطس الماضي، وهو أعلى رقم قياسي خلال هذا الشهر، ويرجع ذلك إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وفائض تجاري أكبر من المتوقع، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية.
وذكر التقرير الأولي أن الفائض فى حساب الدخل القومي الذى يعكس ما تجنيه اليابان من الاستثمارات الأجنبية، قد ارتفع بنسبة 13% عن العام السابق ليصل إلى 2.24 تريليون ين، حسبما ذكر موقع صحيفة جابان تايمز اليابانية.
وسجل الحساب الجاري فائضا للشهر الـ 38 على التوالي خلال أغسطس الماضي، فيما قال مسؤول بالوزارة إن انخفاض قيمة الين مقابل الدولار كان عاملا رئيسيا في تعزيز إيرادات البلاد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال هيدينوبو توكودا، كبير الاقتصاديين فى معهد ميزوهو للبحوث الاقتصادية إن الشركات اليابانية شرعت تجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل انخفاض قيمة الين نسبيا مقابل الدولار، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الإيرادات الأساسية.
ومن بين المكونات الرئيسية الأخرى في الحساب الجاري، فقد سجلت تجارة السلع فائضا بواقع 318.7 مليار ين، أي بزيادة قدرها 46.2%. كما لعبت الشحنات القوية للسيارات وقطع الغيار والمكونات الإلكترونية دورا بناء في دعم الفائض التجاري لليابان والذي تقلص قليلا نظرا لارتفاع واردات الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 16.3% على أساس سنوي لتصل إلى 6.17 تريليون ين فيما ازدادت الواردات بنسبة 15.1% لتبلغ 5.85 تريليون ين.
وتعتمد البلاد بشكل كبير على واردات الطاقة بعد ست سنوات من كارثة فوكوشيما النووية وسط مخاوف مستمرة تتعلق بالسلامة، كما أن العديد من محطات الطاقة النووية لا تزال متوقفة.
وأضاف توكودا: مع التوقعات بارتفاع حجم الصادرات، يرى خبراء الاقتصاد أن طوكيو ستستمر في تسجيل فائض تجاري، غير أن الازدهار الأخير في وتيرة نمو شحنات أشباه الموصلات إلى آسيا قد يتراجع.
ونوه التقرير إلى أن قطاع الخدمات حقق فائضا قدره 20.2 بليون ين ياباني، ما يمثل تحولا مقارنة بالعجز الذي سجله القطاع قبل عام.
وحقق ارتفاع الطلب على السفر فائضا بواقع 92.7 مليار ين، وهو أعلى مستوى له في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات الوزارة.
وزير التجارة والصناعة يجتمع مع كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني للأعمال والاستثمار والتجارة
