قفزت موجودات البنوك والمصارف العاملة في الدولة ومطلوباتها بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنحو 2.12% مقارنة بحجم الموجودات والمطلوبات الخاصة بشهر أغسطس، حيث أظهرت البيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاعا في الميزانية بنحو 24.8 مليار ريال، حيث نمت من 1.169 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2016 لتصل إلى 1.194 تريليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي.
وأظهرت البيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك، نموا في التسهيلات الائتمانية من 790 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي إلى 798.5 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2016، إلى جانب ارتفاع إجمالي الودائع من 661.6 مليار ريال بنهاية أغسطس إلى 679 مليار ريال في سبتمبر الماضي. وقدر حجم الودائع التي تضعها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، لدى مصرف قطر المركزي بـ40.7 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، وتوزعت إلى 31.7 مليار ريال كاحتياطي إلزامي الذي انخفض بدوره من 32.6 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، فيما ارتفعت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي بشكل حاد من 6.6 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي، إلى 9 مليارات ريال وبذلك تقدر نسبة التغير في ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.8% مقارنة بشهر أغسطس الماضي، حيث بلغت الودائع 39.2 مليار ريال.
قدرت ودائع الحكومة والقطاع العام بنهاية شهر سبتمبر بـ179.7 مليار ريال مقارنة بـ 174.1 مليار ريال في أغسطس، مسجلة نموا بنحو 3.2% مقارنة بشهر أغسطس، وتشير الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة صباح أمس إلى ارتفاع في ودائع الحكومة من 53.2 مليار ريال بنهاية أغسطس إلى 57.5 مليار ريال بنهاية سبتمبر بنسبة تغير تساوي 8.08%، وكانت في شهر يوليو قد سجلت ودائع الحكومة 71.1 مليار ريال ونمت القروض الحكومية وقروض القطاع العام بنحو 2.22%، حيث ارتفعت من 261.2 مليار ريال بنهاية أغسطس إلى 267 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، منها 104.7 مليار ريال قروض الحكومة بعد أن كانت في نهاية أغسطس تقدر بنحو 99.9 مليار ريال، مسجلة نسبة تغير تقدر بنحو 4.8% مقارنة بشهر أغسطس، فيما كانت بتاريخ يوليو بنحو 115.4 مليار ريال.
وعادت ودائع القطاع الخاص إلى الارتفاع، حيث نمت من 337.9 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي إلى 429.2 مليار ريال، ويناهز حجم الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص نحو 108.2 مليار ريال، في حين تجاوزت ودائع لأجل 232.5 مليار ريال مقارنة بنحو 229 مليار ريال بنهاية أغسطس 2016.
أما بالنسبة لودائع المؤسسات المالية غير البنكية، فحافظت نسبيا على استقرارها بنهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغت نحو 12.1 مليار ريال مقارنة بشهر أغسطس الذي سجل 12.06 مليار ريال ويوليو الذي سجل فيه 12.7 مليار ريال.
ومع ارتفاع ودائع القطاع الخاص، سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا، حيث ارتفعت من 424.3 مليار ريال بنهاية يوليو 2016 إلى 426.04 مليار ريال بنهاية أغسطس من نفس العام، لتصل بنهاية سبتمبر إلى 429.2 مليار ريال مقابل استقرار التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمؤسسات المالية غير البنكية عند 16.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2016، وهو نفس الحجم المسجل في أغسطس الماضي.
وقدرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 17.6 مليار ريال، وتوزعت بين 14 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.6 مليار ريال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها في الخارج إلى 91.7 مليار ريال.
قطر تشارك في الاجتماعات التحضيرية للجنتي وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون
