صدر في الكويت مرسوم قانون رقم 90 لسنة 2026 بشأن الصكوك الحكومية، بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل لإصدار الصكوك وطرحها وإدارتها، ودعم تطوير الأسواق المحلية وتنويع أدوات التمويل والاستثمار.
ويتيح القانون للحكومة إصدار الصكوك بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية، عبر اكتتاب عام أو خاص، سواء كإصدارات منفردة أو ضمن برامج، على أن تمثل حصصاً شائعة في موجودات مملوكة للدولة وفق صيغ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويشمل القانون تنظيم موجودات الصكوك، وإنشاء شركة ذات غرض خاص تتولى تملك الموجودات وإدارتها وحماية حقوق حملة الصكوك، إلى جانب تحديد أنواع الصكوك وضوابط الاكتتاب وإدارتها واسترداد قيمتها عند الاستحقاق.
ويجوز إصدار أنواع متعددة من الصكوك، بينها صكوك الإجارة والسلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة، كما يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالاكتتاب فيها، مع إمكانية تخصيص بعض الإصدارات للكويتيين.
ونص القانون على إعفاء الشركة ذات الغرض الخاص من الضرائب والرسوم المرتبطة بأعمالها، فيما تخضع للرقابة والإشراف من الجهات الحكومية المختصة.
ويأتي القانون، وفقاً لوزارة المالية، في إطار دعم استراتيجية إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل، بما يتيح للحكومة الاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي محلياً ودولياً، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة وإعادة تمويل الدين القائم.
ويتيح القانون للحكومة إصدار الصكوك بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية، عبر اكتتاب عام أو خاص، سواء كإصدارات منفردة أو ضمن برامج، على أن تمثل حصصاً شائعة في موجودات مملوكة للدولة وفق صيغ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويشمل القانون تنظيم موجودات الصكوك، وإنشاء شركة ذات غرض خاص تتولى تملك الموجودات وإدارتها وحماية حقوق حملة الصكوك، إلى جانب تحديد أنواع الصكوك وضوابط الاكتتاب وإدارتها واسترداد قيمتها عند الاستحقاق.
ويجوز إصدار أنواع متعددة من الصكوك، بينها صكوك الإجارة والسلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة، كما يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالاكتتاب فيها، مع إمكانية تخصيص بعض الإصدارات للكويتيين.
ونص القانون على إعفاء الشركة ذات الغرض الخاص من الضرائب والرسوم المرتبطة بأعمالها، فيما تخضع للرقابة والإشراف من الجهات الحكومية المختصة.
ويأتي القانون، وفقاً لوزارة المالية، في إطار دعم استراتيجية إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل، بما يتيح للحكومة الاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي محلياً ودولياً، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة وإعادة تمويل الدين القائم.
بُني على يد والده.. بيع منزل طفولة ترامب في نيويورك بـ1.93 مليون دولار
