اقترحت المفوضية الأوروبية تسريع وقف واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي ليتم بحلول نهاية 2026 بدلاً من 2027، في إطار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد موسكو.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إن اقتصاد الحرب في روسيا يعتمد على عائدات الطاقة، وحان الوقت لإغلاق الصنبور ، مؤكدة أن العقوبات الجديدة ستشمل شركتي روسنفت و غازبروم نفت ، إضافة إلى إدراج نحو 118 ناقلة نفط ضمن ما يسمى الأسطول الشبح .
ورغم أن الاتحاد الأوروبي أوقف منذ 2022 واردات النفط الروسي باستثناء المجر وسلوفاكيا، ما زال يعتمد على روسيا لتوفير نحو 19% من إمداداته من الغاز، نصفها تقريباً على شكل غاز مسال، ما يدر مئات ملايين اليوروهات على موسكو.
وتستهدف العقوبات أيضاً كيانات في الصين والهند وآسيا الوسطى تتهمها بروكسل بمساعدة روسيا في الالتفاف على القيود الغربية. كما تشمل للمرة الأولى حظراً على التعامل بالعملات المشفرة.
ويأتي هذا بينما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوروبيين مراراً إلى وقف استيراد المحروقات الروسية، ملوحاً بعقوبات جديدة إذا لم تُتخذ خطوات حاسمة.
