فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا مالية مشددة على جامعة هارفارد، تقضي بإجبارها على استخدام أموالها الخاصة لصرف المساعدات الطلابية قبل تلقي التمويل الاتحادي، وذلك وسط مخاوف رسمية من عدم استقرارها المالي .
وطالبت وزارة التعليم الجامعة بتقديم ضمان مالي بقيمة 36 مليون دولار، وأشارت إلى قراراتها الأخيرة بإصدار سندات وتسريح موظفين كمؤشرات على أزمة مالية محتملة. كما هددت بتعليق التمويل بالكامل بسبب عدم تعاون هارفارد مع مكتب الحقوق المدنية، الذي يحقق في استمرار استخدام العرق كعامل في القبول، رغم حكم المحكمة العليا بحظر ذلك في 2023.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع من إدارة ترامب ضد جامعات كبرى، على خلفية سياسات تتعلق بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وقضايا النوع الاجتماعي والتنوع.