تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تدشن وزارة البلدية والبيئة، الأحد المقبل، الإستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها (2018 - 2022).
وعقدت وزارة البلدية والبيئة صباح أمس مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الانتهاء من إعداد الخطة الإستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها 2018 - 2022، بحضور كل من الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، رئيس فريق عمل متابعة مشروع إعداد الخطط الإستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها، وظافر محمد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة.
وكان سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قد أصدر توجيهاته إلى إدارة التخطيط والجودة لتطوير الإستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها، بما ينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية 2018 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.
أوضح الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن وزارة البلدية والبيئة بدأت في تطوير خطتها الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، لتكون بمثابة خارطة الطريق في سبيل تحقيق أهدافها الإستراتيجية انسجاماً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث قامت الوزارة بتطوير رؤيتها ورسالتها وقيمها الإستراتيجية بالتركيز على المستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم.
وقال إنه منذ صدور قرار سعادة وزير البلدية والبيئة بتشكيل فريق عمل لمتابعة مشروع إعداد الخطط الإستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها، تم الإشراف على خطة ومنهجية عمل المشروع، كما قام الفريق بعقد الاجتماعات الدورية مع إدارة التخطيط والجودة للوقوف على المستجدات في كل مرحلة من مراحل العمل ونسبة الإنجاز المحققة، وقام الفريق خلال الفترة الزمنية للمشروع بإعداد ورفع التقارير حول مراحل العمل إلى سعادة الوزير، وكذلك الإشراف على مخرجات المشروع، واعتماد الأعمال المنجزة، والنظر في التوصيات التي يتم تقديمها من قبل إدارة التخطيط والجودة.
مونديال 2022
وأضاف: نعمل على تذليل كافة العقبات استعدادا لكأس العالم والاستمرار في تطوير الطرق والمناظر الجمالية، وبالتالي سيكون مونديال 2022 من أبرز محاورها .
من جانبه، قال ظافر محمد الهاجري مدير إدارة التخطيط والجودة إنه انطلاقاً من أهمية وجود خطط إستراتيجية تحكم أداء العمل المؤسسي، وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة بضرورة تطوير الخطة الإستراتيجية للوزارة كونها من الوزارات الخدمية الهامة والتي تتصل اتصالاً مباشراً مع الجمهور.
وأضاف: من أجل تحقيق هذه الغاية باشرت إدارة التخطيط والجودة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الوزارة بتطوير خطتها الإستراتيجية وذلك بالتعاون مع واحد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجال صياغة الخطط الإستراتيجية . وفي هذا السياق اتبعنا أحدث المنهجيات في تطوير خطتنا الإستراتيجية والتي ارتكزت على تقييم السياق الإستراتيجي للوزارة من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية، وإجراء المقارنات المعيارية المناسبة إقليميا وعالمياً.
رؤية 2030
وعلى أساس رؤية قطر الوطنية قمنا بتطوير رؤية الوزارة ورسالتها بالإضافة إلى الأهداف الإستراتيجية بما يساهم في تحسين وتطوير كفاءة العمل على كافة الصعد التنموية والخدماتية والتخطيطية والبيئية.
وقال الهاجري: انطلاقاً من رؤية الوزارة ورسالتها، قمنا بتطوير الرؤى والأهداف الإستراتيجية للقطاعات لتشمل جميع جوانب ومجالات العمل المتنوعة ومواءمتها مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة من خلال إعداد بطاقات الأداء المتوازن والتي تضمنت عدداً من مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس القادمة . كما تم تطوير الخطط التشغيلية لكافة الإدارات بما ينسجم مع إستراتيجيات القطاعات من خلال ترتيب المشاريع ذات الأولوية الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة أداء تنفيذ الخطة الإستراتيجية.
وأكد الهاجري أن إدارة التخطيط والجودة ستقوم خلال عملية تنفيذ الخطة الإستراتيجية بعمل المراجعات المطلوبة للتأكد من سلامة تنفيذ الخطة الإستراتيجية وذلك بتحديد مواطن القوة والضعف بناءً على البيانات التي سيتم جمعها لتحديد مستوى الإنجاز في تحقيق المبادرات والأنشطة في الخطط التشغيلية، وكذلك النتائج المترتبة على أي تغيرات قد تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية للوزارة.
وقد تم إعداد الخطط الإستراتيجية للوزارة وقطاعاتها ضمن منهجية المشاركة الفعالة من قبل القيادة العليا ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعديد من الموظفين والمختصين لتعكس الرؤى والغايات التي يسعى الجميع إلى تحقيقها خلال الأعوام الخمسة القادمة، وتعد هذه الخطة بمثابة الدليل الإرشادي للسنوات القادمة الذي يمكن من خلال الالتزام بتنفيذ كافة مبادراتها وتطبيقها على أرض الواقع أن تمكِّن الجمهور من استشعار التغيير في أداء العمل والارتقاء بالخدمة.
مراجعة تحقيق الأهداف القطاعية وفقا لمؤشرات قياس الأداء : ترتيب أولويات المشاريع وتحديد جداول زمنية للتنفيذ
ارتكزت المنهجية التي تم اتباعها لتنفيذ المشروع على مجموعة من العناصر الرئيسية في تطوير وبناء الخطة الإستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة تمثلت في تقييم السياق الإستراتيجي ويشتمل على التحليل الداخلي للوزارة بكل مكوناتها والتحليل الخارجي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وإجراء المقارنة المرجعية العالمية، وتحليل الإستراتيجيات الوطنية لدولة قطر.
وكذلك تحليل الخيارات الإستراتيجية، وتضمن إجراء دراسة تحليلية لنتائج تقارير تحليل البيئة الداخلية والخارجية للوزارة وعرضها من خلال ورشة عمل القيادة للاطلاع على تطلعاتهم المستقبلية والتي انبثقت منها الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الإستراتيجية للوزارة.
كما تضمنت إعداد الخطة الإستراتيجية المستدامة للوزارة، حيث تم رسم الخارطة الإستراتيجية للوزارة والتي تضمنت الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الإستراتيجية والترابط فيما بينها.
وتم إعداد الإستراتيجيات القطاعية انطلاقاً من رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها، حيث تم تصميم الخرائط الإستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن للقطاعات لتوضيح الربط بين الأهداف الإستراتيجية للوزارة والأهداف القطاعية، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس القادمة من 2018 2022. وركزت الإستراتيجية على مواءمة الإدارات (بطاقات الأداء المتوازن) حرصا من الوزارة على بناء جسور التواصل الفعلي بين الإدارات وإستراتيجيات القطاعات، حيث تمت عملية المواءمة بين الأهداف الإستراتيجية والمبادرات للإدارات مع الأهداف الإستراتيجية للقطاعات من خلال تصميم بطاقات الأداء المتوازن لكافة الإدارات في كافة القطاعات.
وركزت كذلك على إعداد الخطط التشغيلية وتمت عملية ترجمة بطاقات الأداء المتوازن الخاصة بالإدارات إلى خطط تشغيلية من خلال: ترتيب أولويات المشاريع بناءً على الخارطة الإستراتيجية للقطاع المعني والأهداف الإستراتيجية للإدارة، تحديد الجداول الزمنية والأنشطة لتنفيذ المشاريع وتحديد الموارد المطلوبة لتنفيذها، تفصيل مؤشرات الأداء وكيفية احتسابها ومصادر بياناتها وطريقة التجميع ودورية القياس، تحديد الإجراءات والأدوات، تطوير إطار تنفيذ الإستراتيجية، بما في ذلك الحوكمة والمسؤوليات، تحديد عمليات إدارة تنفيذ الخطة الإستراتيجية (مثل سير العمليات، المسؤوليات.. إلخ) وتطوير الإجراءات، والأدوار والمهام المنوطة بها، تطوير الإجراءات والأدلة التي ستستخدم في إعداد الخطط الإستراتيجية من قبل فريق إدارة التخطيط والجودة، وتحليل المتطلبات الفنية للنظام الإلكتروني لإدارة قياس الأداء.
كما تم تطوير أطر المخاطر واستمرارية الأعمال من خلال تطوير إطار متكامل لإدارة المخاطر وخطط الطوارئ (النظر في المخاطر الإستراتيجية)، من خلال تحليل بيئة المخاطر في الوزارة من حيث قدرة وإمكانية الوزارة على تحمّل المخاطر، وإدارة المخاطر من خلال إعداد خطط لتجنب المخاطر وتقليل أثرها السلبي، وتطوير سجل المخاطر على مستوى الأهداف الإستراتيجية للوزارة، وتطوير إطار متكامل لاستمرارية الأعمال، وتقييم المخاطر وتحليل الأثر على الأعمال (وذلك لتحديد المدد الزمنية لاستمرار الأعمال في كل إدارة في حال أي خسائر في العمليات الرئيسية أو الموارد)، مراجعة خطط الطوارئ والتوصية على تحديثها، تحليل وتصميم إستراتيجية استمرارية الأعمال للوزارة والقطاعات، وتصميم خطة إدارة الطوارئ والأزمات واستئناف الأعمال.
وتهدف رؤية الوزارة إلى الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين بدولة قطر بتطبيق أنظمة المدن الذكية وإنشاء مرافق خدمية متميزة والحد من الآثار السلبية للنمو الحضري والاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 والتركيز على إرضاء جميع فئات المستفيدين من خلال تحقيق مستويات عالية لرضا المواطنين والمقيمين والزائرين عن الخدمات العامة المقدمة لهم.
قطر للسياحة تنظم غبقة ملتقى الفائزين بجائزة قطر للسياحة لتعزيز التعاون في القطاع
