نشرت المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي.
وتبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 14.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1317.8 مليار ريال مقارنة بـ 1302.9 مليار ريال مع نهاية شهر يوليو، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في أغسطس 2016 بنحو 148.8 مليار وبنسبة نمو 12.7%. وأشارت المجموعة إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في النصف الأول من العام 2017 قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7% مقارنة بـ 5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق.
وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي، وعلى سبيل المثال بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.5 مليار ريال إلى 295.4 مليار ريال.
وقد توزعت هذه الودائع بين 101.2 مليار ريال للحكومة و163.8 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.8 مليار ريال لتصل إلى 334 مليار ريال توزعت كالتالي:
الحكومة: 172.3 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.3 مليار ريال، المؤسسات الحكومية: 146.2 مليار ريال بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريال، المؤسسات شبه الحكومية: 15.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.
وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.3 مليار إلى مستوى 128.8 مليار ريال.
وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 5.1 مليار ريال إلى مستوى 462.8 مليار ريال.
القطاع الخاص
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 338.4 مليار ريال - مع أنها كانت لا تزال أعلى بنحو 0.4 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2016، - أي بنسبة نمو سنوي 0.12%، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 453.5 مليار ريال، منها: 139.7 مليار ريال لقطاع العقارات و123 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.5 مليار ريال للتجارة، و63.2 مليار ريال للخدمات.
إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.7 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي.
القطاع الخارجي
استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20.2 مليار ريال.
وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13.4 مليار ريال إلى 70.5 مليار ريال.
وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 40.1 مليار ريال.
وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك داخل قطر بمقدار 10.1 مليار ريال إلى 169.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.1 مليار ريال إلى مستوى 48.5 مليار ريال.
وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.2 مليار ريال إلى 149 مليار ريال.
وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت في شهر أغسطس بنحو 3.4 مليار ريال عن شهر يوليو إلى 141.6 مليار ريال.
