عادت المعادن الثمينة إلى اتخاذ مراكز دفاعية الأسبوع الماضي، عقب اضطرابات السندات والأسهم، التي ألحقت الضرر بالرغبة في المخاطرة.
جاء ذلك بالتزامن مع بلوغ أسعار النفط أدنى مستوياتها في سبتمبر، بفعل أنباء عن عزم ليبيا ونيجيريا زيادة صادراتهما على مدار الأسابيع المقبلة.
ويراهن محللون على الاجتماعات المرتقبة هذا الأسبوع بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان المركزي، لتزويد السوق ببعض الإرشادات والتوجيهات الإضافية.
وحال التأثير السلبي لارتفاع عوائد السندات الذهب دون الاستجابة لعامل الدفع الناجم عن ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي.
ولعبت التداولات المتدنية للذهب وضعف سعر صرف الدولار مقابل اليورو دورا مهما في عودة الثنائي (الذهب اليورو) مجددا نحو التراجع إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 1170 يورو للأونصة.
ويمكن أن يشير هذا التراجع إلى انخفاض محتمل نحو 1153 يورو للأونصة، والذي قد يضيف مزيدا من الضغوط الإضافية على الثنائي (الذهب دولار) الذي تسير تداولاته الراهنة بهدوء نسبي.
ويرى المحلل المالي أولي هانسن أن سوق الذهب أخفقت عدة مرات في تخطي النطاق الذي اتضحت معالمه بعد ارتفاع الأسعار الناجم عن نتائج بريكسيت في 24 يونيو.
في المقابل، تعرضت الفضة لحالة تصحيح اتسع نطاقها بنسبة تخطت 10% وللمرة الثانية هذا العام، وهي أكثر من ضعف النسبة المئوية للانخفاض الأخير في أسعار الذهب.
ولا تزال الفضة على مستوياتها المرتفعة بنحو 38% منذ بداية العام وحتى الآن مقارنة بارتفاع الذهب بنسبة 25%.، ووفق هانسن فإن هذا ما يدفع المضاربين على ارتفاع السوق نحو التوجه للفضة.