أعاد انسحاب المكتب الهولندي مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى نقطة الصفر، حيث سيصبح أمام الدول الثلاث إعادة طرح مناقصة دولية لاختيار مكتب بديل لإجراء الدراسات، وهو ما قد يستغرق عامين، وهما كافيان لتكون إثيوبيا قد استكملت بناء السد، بحسب خبراء.

وقال مستشار وزير الري المصري علاء ياسين، إن خلافات بين المكتبين حول أسلوب التعاون بينهما في تقاسم الدراسات الفنية للسد، حيث أكد المكتب الهولندي أنها لا تضمن إجراء دراسات حيادية وموثوقة، معلنا انسحابه من المشروع.

وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية وأحد أعضاء المجموعة، إن مصر تعرضت للخداع من جانب إثيوبيا التي تلاعبت بالحكومة المصرية وأدخلتها في تفاصيل لا تنتهي بغرض استهلاك الوقت بينما تواصل أديس أبابا بناء السد".

كان المتحدث باسم وزارة الطاقة الإثيوبية، بزونة توليشا، قد نفي -في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول" التركية الجمعة- الاتهامات المصرية لبلاده بالمماطلة وأكد أن إثيوبيا تعمل بكل صدق لإقامة شراكة حقيقية حول مياه النيل بين دولتي المصب (مصر والسودان) ودول المنبع".

من جانبه، أعلن حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري المصري، في مؤتمر صحافي أمس السبت، أن القاهرة دعت لعقد اجتماع عاجل يضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا بالإضافة إلى المكتبين الفرنسي والهولندي للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين المكتبين، مشددا على أن إدارة ملف الأزمة تحتاج إلى الصبر ومنح الفرصة للخبراء للتوصل إلى حلول للمشكلات التي يواجهونها.

وأعلن حسام مغازي وزير الري المصري في أغسطس الماضي توقيع اتفاقية تعاون مع بابا الأقباط تواضروس الثاني، لإشراك الكنيسة في جهود الحكومة لحل أزمة سد النهضة وإنقاذ النيل عبر تأثيرها الثقافي والديني في إفريقيا، لكن خبراء قالوا اللجوء للكنيسة لحل الخلاف حول مياه النيل لن يكون مجديا في هذا الوقت المتأخر من عمر الأزمة.

وأعلن رئيس الوزراء المصري الجديد شريف إسماعيل، في تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحافي الذي أعقب أداءه اليمين الدستورية أمس السبت، أن هناك ثلاثة اعتبارات تحكم تناول القاهرة ملف سد النهضة هي ألا يؤثر بناء السد على حصة مصر المائية وألا تكون له استخدامات سياسية، وأن يدعم السد التطور الذي تقوم به مصر في المرحلة المقبلة، دون أن يوضح طبيعة هذا التطور.

وتتخوف مصر من أن تتقلص حصتها السنوية من مياه النيل - والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب - بسبب بناء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل، في حين تؤكد أديس أبابا أن السد لن يسبب أي ضرر على السودان ومصر، وأنه سيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها البلاد بشدة.

كان عبد الفتاح السيسي، قد وقع في مارس الماضي مع إثيوبيا اتفاق مبادئ حول سد النهضة، تضمن اتفاق البلدين  العمل معا في كل المجالات وتجنب الإضرار بأي منهما، لكنه اتفاق غير ملزم ولا تترتب عليه أي تبعات.

وقال حزب الجيل الديمقراطي، بمصر إن مسار المفاوضات الحالي بين دولتي المصب (مصر والسودان)، من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، لا يحقق مصالح مصر، محذرا من أن إثيوبيا تتخذ من هذه المفاوضات وسيلة للمماطلة والتسويف حتى تفرض السد على مصر أمرا واقعا لا يمكن تغييره". 

وحذر البيان من أنه بعد انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي من إعداد الدراسات المطلوبة للمشروع، لم يتبق سوى المكتب الفرنسي الذي يفتقد الحياد بسبب ارتباطه بالكثير من المشروعات مع إثيوبيا.

وتواصل "أديس أبابا" بناء السد للعام الثالث على التوالي، وأعلنت مؤخرا اقترابها من بناء نصف السد، حيث أكد مدير المشروع سمنجاو بقلي انتهاء الشركة المنفذة للمشروع من 47% من أعمال الإنشاء المستهدفة، حسبما نقله التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء الماضي.

كانت مجموعة من أكبر خبراء مياه النيل في مصر قد عقدت اجتماعا طارئا الأربعاء الماضي، وأصدرت بيانا حول الأزمة، قائلة إن "مسار المفاوضات الحالي بين الدول الثلاث وصل إلى طريق مسدود".

وطالبت المجموعة -في بيانها - بعقد قمة ثلاثية بين زعماء مصر والسودان وإثيوبيا للتفاوض السياسي حول تجنيب مصر أضرار السد، محذرة من أن إثيوبيا تحقق أهدافها بمرور الوقت وأن أضرارا كارثية مائيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا ستقع على مصر.

وأضافت المجموعة أنه إذا فشلت كل الجهود الدبلوماسية مع إثيوبيا فيجب على مصر أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي حفاظا على حقوقها المائية، محذرة من أن مصر لن تكون قادرة في المستقبل على ملء بحيرة السد العالي مرة ثانية ما سيفقد السد العالي فائدته.


ج.ا/م.ب