نمت قيمة الاستثمار الصناعي بالمنتجات الغذائية في المصانع العاملة المنتجة خلال سبع سنوات بنحو 4.8 مليار ريال، إذ بلغت ببداية العام 2016 نحو مليار ريال فقط لتصل إلى نحو 5.823 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الاستثمار في المصانع المرخصة غير العاملة نحو 708 ملايين ريال، وفقا لبوابة قطر الصناعية.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمار الصناعي بالمنتجات نحو 6.5 مليار ريال، وتوزعت ملكية الاستثمارات في القطاع الصناعي بمجال الإنتاج الغذائي ما بين ملكية قطرية بنحو 6.3 مليار ريال، و 10 ملايين ريال لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي بنحو 164 مليون ريال.
زاد عدد المنشآت الصناعية الغذائية العاملة المنتجة خلال السبع سنوات الماضية بنحو 33 مصنعا، إذ بلغ ببداية العام 2016 عدد المصانع الغذائية نحو 75 مصنعا مقارنة بنحو 108 مصنعا غذائيا حاليا.
وبلغ عدد العاملين بصناعة المنتجات الغذائية القطرية نحو 9948 عاملا وعاملة مقارنة بنحو 5361 عاملا ببداية العام 2016 وذلك بمختلف مجالات الإنتاج، فيما بلغ عدد المنتجات الغذائية والمشروبات نحو 177 منتجا بمعايير عالمية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى التنويع الاقتصادي المنشود.
وبحسب خبراء فإن المنشآت الصناعية المرخصة يقصد بها المصانع التي حصلت على ترخيص إقامة للمصانع وهي بمراحل التأسيس والإنشاء، وأما المنشآت الصناعية العاملة فهي المنشآت القائمة ولديها خطوط إنتاج بالفعل.
السوق المحلي
النمو الملموس بعدد المصانع الغذائية خلال الاعوام الماضية يعزى إلى تغير واضح بمعطيات السوق المحلي وبدء الاعتماد على المنتجات الاستهلاكية المنتجة محليا لتغطية حاجة السوق المحلي، الأمر الذي دفع بطبيعة الحال إلى تأسيس مصانع محلية لسد حاجة السوق المحلي من البضائع والسلع الاستهلاكية والغذائية.
وبالنظر إلى البيانات التي حصلت عليها لوسيل فإن العام 2017 شهد القفزة الكبرى في عدد المصانع التي حصلت على ترخيص بنحو 23 مصنعا فيما تم افتتاح نحو 4 مصانع في العام نفسه، بعد ذلك قامت المصانع الحاصلة على الترخيص ببدء الإنتاج الفعلي والانتقال إلى قوائم المصانع العاملة المنتجة.
وبلغ إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة العاملة نحو 814 مصنعا بنهاية عام 2021، فيما سجلت المنشآت الصناعية المرخصة 436 منشأة، فيما نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة خلال عام 2021 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292963 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى معدل منذ عام 2016، إذ بلغت 292429 مليون ريال.
وتوزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 263670 مليون ريال ومرخصة بنحو 29293 مليون ريال.
فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 106 آلاف عامل في المنشآت الصناعية العاملة، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة نحو 44 ألف عامل، ليصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 150 ألف عامل، ليكون قد نمت العمالة بنحو 28 ألف عامل جديد في المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة خلال السبع سنوات الماضية.
وبلغت قيمة الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمصانع المحلية نحو 547 مليون ريال خلال العام الماضي استفاد منها 238 منشأة صناعية بمختلف قطاعات الصناعة التحويلية بالدولة.
الأرقام والمؤشرات
وأعطت قطر أولوية كبرى لصناعاتها الوطنية، وسعت إلى تحفيز إنتاجية المنشآت الصناعية وتعزيز تنافسية منتجاتها، حيث ساهمت تلك الجهود بدعم نمو القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في دولة قطر 814 مصنعاً في عام 2021، وتم تسريع استكمال مشروع توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم حاليا إنشاء 393 مشروعاً صناعياً وتم تخصيص 769 قطعة أرض صناعية في المنطقة.
المنشآت الصناعية
وبين الخبراء أن نمو المنشآت الصناعية القائمة والعاملة خلال الأعوام جاء نتيجة التسهيلات التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية من قبل الجهات المعنية لمنح التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في إنشاء المصانع، موضحين أن أبرز ما دفع قطاع الصناعة للنمو المرحلة الأولى من مبادرة امتلك مصنعا التي منحت تراخيص وخصصت أراضي لأكثر من 63 مصنعا، مما أدى لتأسيس منشآت صناعية بدأت بالإنتاج الفعلي بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى التي منحت للقطاع الخاص المحلي منها مبادرة قرض وأرض صناعي.
8 مصانع وطنية تنتج 26 مليون لتر من الزيوت الغذائية سنويا
بلغ عدد المصانع الوطنية العاملة بإنتاج الزيوت الغذائية في قطر نحو 8 مصانع، تنتج زيوت الزيتون والنخيل وبذور عباد الشمس، والزيوت والدهون النباتية ودهون الشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة.
وبحسب الدراسة فإن حجم السوق المحلي من منتجات زيت الزيتون غير المعدل كيميائيا حوالي 12.2 مليون لتر في العام، بينما يبلغ مجموع الطاقات التصميمية للمصانع العاملة حوالي 1.25 مليون لتر في السنة ويتم استغلال 35% منها بما يعادل 436 ألف لتر سنويا.
ويساهم الإنتاج المحلي في سد 3% من حاجة السوق المحلي من زيت الزيتون بينما تقوم المصانع بتصدير 25% من إنتاجها، وتسد الواردات 97% من حاجة السوق المحلي من دول متعددة أبرزها سلطنة عمان بنحو 65% من حاجة السوق وتركيا بنحو 8.6% من حاجة السوق.
84 % الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر
استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 84 % من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو 721 مصنعا عاملا بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 664 مصنعا في عام 2018 بنسبة نمو 8.6 %، موزعة على 371 مصنعا صغيرا ونحو 350 مصنعا من فئة المتوسطة، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة حصلت لوسيل على نسخة منها.
وبلغ إجمالي عدد المصانع الكبيرة نحو 141 مصنعا بنهاية العام الماضي بنسبة نمو بلغت 8 %، إذ بلغ عددها بنهاية 2018 نحو 131 مصنعا، فيما تشكل ما نسبته 16% من إجمالي عدد المصانع بالدولة.
وتعرف الصناعات الصغيرة على أنها التي يقل حجم الاستثمار فيها عن 10 ملايين ريال، فيما تعرف الصناعات المتوسطة هي التي يتراوح حجم الاستثمار فيها من 10 ملايين ريال إلى 50 مليون ريال، وأما الصناعات الكبيرة هي التي يبلغ حجم رأس مالها 50 مليون ريال فأكثر.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
