قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إجمالي قيم التعاملات العقارية في دولة قطر بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 10.126 مليار ريال، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 2.658 مليار ريال ما نسبتها 35%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت خلالها قيم التعاملات ما يزيد على 7.468 مليار ريال. 

وأشار التقرير إلى أن شهر مايو 2025 شكّل نقطة ذروة للنشاط العقاري منذ بداية العام، حيث بلغت قيمة التداولات خلاله نحو 2.519 مليار ريال، مما يعكس حركة نشطة وثقة متزايدة لدى المستثمرين في السوق العقارية المحلية.
وأوضح التقرير أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا تدريجيًا ونموًا مستدامًا في السوق العقارية القطرية، مع توقّعات بمواصلة التحسّن في حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تصاعد الاهتمام بالاستثمار في العقار كخيار طويل الأمد يواكب تطلعات المستثمرين.
وفيما يتعلق بسوق الإيجارات، بيّن التقرير أن إيجارات الوحدات السكنية حافظت على استقرارها النسبي خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2025، دون تغيّرات جوهرية في مستويات الأسعار، ما يعكس توازنًا بين العرض والطلب.
أما في قطاع المكاتب، فأشار التقرير إلى أن أسعار الإيجارات الشهرية ظلت مستقرة في بعض المناطق، بينما شهدت انخفاضات متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك تبعًا لمستوى الخدمات والمواصفات التي تقدمها المباني، لا سيما في المنشآت الحديثة والمزودة بتقنيات وتجهيزات عالية الجودة.

نمو السوق العقارية 
وفي تحليله لمسار السوق العقارية على المدى البعيد، أكد تقرير «الأصمخ» أن القطاع العقاري في قطر يسير في اتجاه إيجابي ومستقر، مدعومًا بارتفاع وتيرة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية، والتي تُعد حجر الأساس في دعم نمو السوق العقارية وتوسيع نطاقها العمراني والتجاري.
كما لفت التقرير إلى أن المشاريع العقارية التنموية الكبرى مثل مشيرب، ومدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة تُعد من أبرز المحركات المستقبلية للسوق العقارية في قطر، لما توفره من فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين والمطورين المحليين والدوليين.
وأكد التقرير أن دولة قطر تواصل جهودها لترسيخ مكانتها على الساحة الدولية من خلال تنظيم واستضافة فعاليات عالمية كبرى، وهو ما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، ويُعزز من استقراره وجاذبيته كمجال استثماري مستدام وواعد.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات
وأشار تقرير شركة الأصمخ إلى أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «6 إلى 10 يوليو الحالي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «85» صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى نحو 390.2 مليون ريال، موضحاً أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، مشيراً إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ «17» صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 56 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل وغار ثعيلب ولقطيفة والخرايج.

أسعار الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و»1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و»1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ»3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.