أشار تقرير صادر عن مؤسسة The Resolution Foundation المعنية بتحسين مستويات المعيشة للعمال في بريطانيا، إلى أن تراجع الهجرة إلى أدنى مستويات وعدم التوصل إلى اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن وضع مواطني الاتحاد الأوربي العاملين في المملكة المتحدة، يهددان سوق العمل في البلاد.
وحذر التقرير من أن الفشل في حل قضايا العمالة في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد البريطاني، حسبما ذكر موقع مجلة ريلوكيت البريطانية.
ووجدت دراسة استقصائية شملت 500 شركة عبر مجموعة من القطاعات، أن 38% منها، ذكرت أنها تدرس الأوضاع وقد تستجيب لانخفاض المعروض من العمال الأجانب عن طريق توظيف المزيد من المواطنين البريطانيين.
وقال نحو 15% إنها ستغير نماذج أعمالها عن طريق الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، فضلا عن اتخاذ تدابير أخرى.
ونوه التقرير بأن سوق العمل في لندن يواجه أزمة لأن تراجع الهجرة يقترن بارتفاع تكلفة العمالة الرخيصة، مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة بذل المزيد من الجهود لتكيف الشركات مع كل التغييرات القادمة بعد مغادرة الاتحاد الأوربي.
وقال ستيفن كلارك، المحلل الاقتصادي في The Resolution Foundation العمالة المنخفضة الأجور لن تكون رخيصة ولن تكون متاحة بعد الآن كما تعودت عليها الشركات البريطانية سابقا .
وتابع كلارك قائلا: ستستجيب الشركات لهذه التغييرات بعدة طرق، وهذا يعتمد على قدرتها على التحول على توظيف المزيد من العمال، ولكن في جميع الحالات تقريبا، ستحتاج إلى يد العون من الحكومة لخلق ظروف اقتصادية مناسبة.
ومع بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن يبدأ دعم الأعمال التجارية الآن، وهذا يعني الوضوح في نظام الهجرة الجديد للحكومة وحملة استقطاب كبار السن والعمال المحدودي المهارة إلى سوق العمل، والعمل على ضمان مواكبة أنظمة التوظيف والاستحقاقات لهذه التغيرات في عالم العمل.
وتولد حالة عدم اليقين زعزعة الاستقرار التي لا تبشر بخير بالنسبة لأي شخص، وقال التقرير إن اتجاه هبوط الهجرة إلى المملكة المتحدة من المرجح أن يستمر بسبب عدم اليقين بشأن وضع العمال وتحسين فرص العمل في أوروبا وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.
ومن جانبه، قال تورستن بيل، مدير The Resolution Foundation، مغادرة الاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير عميق على حياة الناس، وهذا التأثير سيكون أشد في سوق العمل .
مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة ينخفض 0.27% في نوفمبر الماضي
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
