ذكر بنك اليابان المركزي اليوم أنه قرر الإبقاء على سياسة التسهيل النقدي الضخمة مرجئا موعد تحقيق هدفه بتخفيض معدل التضخم الى 2 % لمدة عام واحد حتى السنة المالية 2019.
وقال البنك في بيان له إن محافظه هاروهيكو كورودا واعضاء مجلس الإدارة الثمانية صوتوا في اجتماع استمر يومين بالأغلبية لصالح الإبقاء على سياسة التسهيل النقدي الضخمة.. حيث قرر البنك شراء سندات حكومية يابانية بحيث تبقى عوائد السندات التي تبلغ مدتها 10 سنوات عند مستوى صفر %.
وأضاف البنك أنه يعتزم كذلك شراء سندات حكومية يابانية بأكثر أو أقل من الوتيرة السنوية الحالية لزيادة الحيازات المعلقة بواقع 80 تريليون ين ياباني (712 مليار دولار).. مؤكدا رغبته في الاستمرار في الإبقاء على نسبة الفائدة عند 0،1 سالب % على حسابات المؤسسات المالية في البنك المركزي.
وعن توقعات البنك بخفض معدلات التضخم الى نسبة 2% فقد أوضح تقرير صادر عن البنك أن الزخم نحو تقليص الفجوة بين العرض والطلب لا يعد قويا حتى الآن ولذلك فإن التطورات التي تطرأ على أسعار السلع تتطلب انتباها حذرا .
وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي سوف يرتفع بنسبة 1.8% في السنة المالية 2017 وبنسبة 1.4في السنة المالية 2018.
رابطة رجال الاعمال القطريين تبحث التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع تركيا
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية