ازداد عدد الإيطاليين الذين يعيشون تحت الفقر المدقع ثلاثة أضعاف تقريبا خلال العقد الأخير، وذلك بعد أن سجلت البلاد حالة ركود قياسية دامت فترة طويلة، وفقا لتقرير أصدره مكتب الإحصاءات الوطنية الإيطالية.
وأشار التقرير إلى أن عدد غير القادرين على شراء سلة من السلع والخدمات الضرورية وصل إلى 4.7 مليون شخص خلال العام الماضي مقارنة بـ1.7 مليون شخص في عام 2006، أي 7.9% من السكان ويقطن الكثير منهم المناطق الجنوبية للبلاد، حسبما ذكر موقع شبكة بلومبرج الأمريكية.
ومع مرور إيطاليا بالركود الاقتصادي بين عامي 2008 و2013 (وهو الأطول منذ الحرب العالمية الثانية) تم القضاء على أكثر من ربع الإنتاج الصناعي في البلاد، وقد ارتفع معدل البطالة أيضا خلال نفس الفترة، إذ قفز إلى 13% في عام 2014 من 5.7% في عام 2007، وخلال مايو الماضية بلغت البطالة نسبة 11.3%.
وارتفع عدد الفقراء خلال العام الماضي في صفوف الشباب، ليصل إلى 10% في الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، وذكر التقرير أن الفقر انخفض بين كبار السن إلى معدل 3.8 في الفئة العمرية 65 عاما فما فوق.
ورغم التوقعات المتفائلة بنمو اقتصاد البلاد بنحو 1.1% العام الجاري، بعد أن سجل نسبة 0.9% في عام 2016، ستظل إيطاليا من بين الاقتصادات الأكثر تباطؤا في منطقة اليورو.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافق البرلمان الإيطالي، على أداة جديدة لمكافحة الفقر تحل محل التدابير القائمة لدعم الدخل، وسيستفيد منها 400 ألف أسرة، أي ما مجموعه 1.7 مليون شخص، وسيتم تمويل هذا البرنامج بموارد تبلغ حوالي 2 مليار يورو (2.3 مليار دولار) في العام الحالي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما يقرب من 2.2 مليار يورو في عام 2018، وفقا لبعض المصادر الصحفية الإيطالية الموثوق بها.
كما ارتفع معدل الفقر النسبي في العام الماضي بإيطاليا والذي يتم حسابه على أساس متوسط الإنفاق الاستهلاكي، ويؤثر في مجموعة أكبر من الناس.
وقال مكتب الإحصاءات إن عدد الأفراد الفقراء من الناحية النسبية بلغ حوالي 8.5 مليون نسمة أو 14% من السكان، وقد تأثرت بهذه الظاهرة الأسر التي لديها عدد أكبر من الأطفال والفئة العمرية التي تقل عن 34 عاما.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
