قطعت دولة قطر شوطا كبيرا وحققت خطوات هائلة ومتسارعة نحو إرساء اقتصاد أخضر قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، من خلال إطلاق جملة من الاستراتيجيات والمبادرات تشمل جميع مكونات الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار مساعيها الدؤوبة لتطوير اقتصاد متنوع وتحقيق تنمية مستدامة في البلاد.

وتضع دولة قطر قضايا البيئة والاستدامة على قائمة الأولويات الرئيسية ضمن رؤيتها الوطنية 2030 وفي إستراتيجياتها التنموية، للحفاظ على استخدام الموارد بطريقة تضمن وجودها للأجيال القادمة، ويتضمن ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل استهلاك المياه والطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية، والتركيز على تحقيق التوازن بين احتياجات البشر والحفاظ على البيئة، وهو ما يعزز توجهات الاقتصاد الأخضر.
ويعد إعلان وزارة المالية مؤخراً عن إصدار سندات خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار، في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة، إيذانا بدخول دولة قطر مرحلة جديدة من تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، والتي تهدف إلى مكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة.
وتؤكد هذه المبادرة وغيرها من المشاريع والمبادرات في مجال الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة، مضي دولة قطر بخطى حثيثة وثابتة على طريق التحول إلى مركز استثنائي في المنطقة لنموذج الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ومع المنظور الذي حددته رؤيتها الوطنية 2030 لتحقيق التوازن المستدام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة.
وسبق إصدار دولة قطر للسندات الخضراء استراتيجيات ومبادرات أخرى عديدة، شملت قطاع الطاقة بوصفه إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ أطلقت قطر للطاقة إستراتيجيتها المحدثة للاستدامة، والهادفة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول عام 2035.
وتتضمن الاستراتيجية خفض المزيد من انبعاثات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر بنسبة 35 بالمائة، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 بالمائة، وذلك بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25 بالمائة و15 بالمائة على التوالي، وهو ما يعزز التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.
كما تواصل قطر للطاقة، في إطار إستراتيجيتها المحدثة للاستدامة، متابعة جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز.
ويبرز اهتمام دولة قطر بالاقتصاد الأخضر كذلك من خلال جهودها في ترسيخ ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة بالعمل على زيادة عملية إعادة التدوير وتقليل استخدام الموارد الطبيعية وانبعاثات الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي، ما يساهم في تقليل التأثيرات السلبية على المناخ، وتحقيق التوازن بين احتياجات البشر والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.