اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عدم إدراج الاحتلال الإسرائيلي على اللائحة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، يعد انحيازا للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بمن فيها الأطفال.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن ذلك أيضا يعرض الأمم المتحدة، وتقاريرها لعدم المصداقية والنزاهة والتشكيك بالمبادئ التي قامت عليها، مشيرة إلى أن مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، وغيرها من الجهات الدولية، قد أقرت في تقاريرها بارتكاب الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، وعبرت فيها عن ضرورة إدراج جيش الاحتلال ومستوطنيه على اللائحة، وأنها هي من وضع معايير قياس انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وجميعها ارتكبتها إسرائيل عمدا كما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم /1612/ من قتل الأطفال واستهداف المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات والاعتقالات.
وشددت على ضرورة احترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها، ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية وصيانة حقوق الإنسان، والمساءلة والإنصاف للضحايا، وعدم خذلان عائلاتهم الذين ينتظرون العدالة حتى ولو كانت جزئية، والحفاظ على ذكرى الشهداء من الأطفال، مؤكدة أن عدم الانصياع للقانون الدولي ومؤسساته ومبادئه هو تشجيع للاحتلال بإرهابه المنظم والموجه، ودعوة لاستمرار جرائمها المتعمدة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بمن فيهم الأطفال، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف انتهاكاتها، مؤكدة أن الوقت قد حان لمساءلة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وإدراجهم على قوائم السواد، وقوائم مجرمي الحرب، وقوائم الإره
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
