قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد أمس الأول، إن الدين العام في بلاده، صعد إلى 24.7 مليار دولار خلال الشهر الجاري.
جاء ذلك، في تقرير حول الأوضاع الراهنة بالبلاد، قدمه أبي أحمد لبرلمان بلاده، تطرق فيه لقرارات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم، تابعته الأناضول.
وأوضح المسؤول الإثيوبي، أن 56.1 % من الدين العام، مستحق على الحكومة الفيدرالية، فيما استدانت مؤسسات التنمية الحكومية النسبة المتبقية من الدين العام (43.9 %).
كان الدين العام للبلاد، بلغ حتى نهاية يونيو 2017 نحو 24.4 مليار دولار، و22.64 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإثيوبي.
وتضرر الاقتصاد الإثيوبي بشدة خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب الأوضاع الأمنية والجفاف، مؤكدا على ضرورة تعزيز الإنتاج والصادرات، والاستفادة القصوى من التكنولوجيا.
والأسبوع الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن رزمة استثمارات في إثيوبيا، بقيمة 3 مليارات دولار، منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي.
في سياق منفصل، دافع أبي أحمد عن قرارات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، معتبرا أن الهدف من القرارات هو مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد .
وفي 6 يونيو الجاري، أعلنت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم، اتخاذها قرارات إصلاحية للاقتصاد، شملت خصخصة الشركات المملوكة للدولة، مثل شركات السكك الحديدية، وشركة السكر، والمناطق الصناعية، وقطاع الفنادق.
وأوضح أن القرارات التي اتخذها الحزب لخصخصة الشركات، ترمي لـ مواجهة التحديات الاقتصادية بالبلاد.. لا يمكن للحكومة احتكار قطاعات يمكن للقطاع الخاص أن يقدم فيها أداء أفضل .
